صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم السبت، برئاسة النائب الأول لرئيسها السيد الخليل ولد الطيب، على مشروع قانون يتعلق بالبرنامج التعاقدي رقم 03/و م ص/ش و ح أ، الموقع بتاريخ 30 /يونيو/2016 بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية للحفر والآبار –ش و ح آ- للفترة 2016-2019.

وذكر وزير المياه والصرف الصحي السيد يحيى ولد عبد الدائم، في مداخلته أمام السادة النواب، أن البرنامج التعاقدي رقم 02/2013 – 2016، المبرم بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية للحفر والآبار والذي انتهى العمل به منذ يوليو 2016، مكن من تحقيق إنجازات شملت كل ولايات البلاد وساهمت في تغطية حاجات السكان والتنمية الحيوانية خصوصا في المناطق التي تعرف نقصا حادا في الماء أو تلك التي تشكل أقطابا إستراتيجية للتنمية.

وأضاف بأن الشركة قد أنجزت في إطار هذا البرنامج عددا من الآبار الارتوازية سواء في المناطق الغنية بالمراعي والخالية من المياه (ما بين بير ام كرين وزيرات) أو في المناطق ذات الأولوية كمدن كيفه و ولاته وانبيكت لحواش و فصاله على سبيل المثال، مشيرا إلى أن تدخلات هذه الشركة أسهمت كذلك إيجاباً في تنظيم سوق الحفر وشفافيته.

وأكد أن تجديد البرنامج التعاقدي مع الشركة، يكتسي أهمية قصوى بالنظر إلى أنها أثبتت قدرتها على الاستجابة للحالات الاستعجالية بشكل مرضي وعلى إنجاز الحفر في المناطق التي لا تتدخل فيها الشركات الخصوصية إلا بتكاليف باهظة مع آجال إنجاز طويلة.

وقال إن البرنامج التعاقدي موضوع مشروع القانون الحالي لا يسمح للشركة الوطنية للحفر والآبار بالحصول على التعويضات المالية إلا مقابل الإنجاز الفعلي للأشغال والتصديق عليها من طرف مراقب الأشغال المختص المعين لهذا الغرض وعلى أساس التحويلات المدرجة في قانون المالية المعمول به.

وأشار وزير المياه والصرف الصحي إلى أن المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها من أجل الاستجابة لاحتياجات المواطنين من المياه، تتقدم باتجاه تحقيق أهدافها وأن ما يلاحظ أحيانا من تأخر في تنفيذ بعضها يعود في جزء كبير منه إلى بطء الإجراءات المتبعة من طرف الممولين، مؤكدا بأن المشكلات المطروحة للقطاع قد تم تشخيصها بشكل كامل وتم تحديد السبل الكفيلة للتعامل معها.

وطالب السادة النواب خلال مداخلاتهم قطاع المياه والصرف الصحي باعتماد استراتيجية عملية لتوفير المياه يتم في إطارها تسريع تنفيذ المشاريع المائية قيد الإنجاز ووضع حلول مؤقتة تمكن المواطنين من الحصول على المياه في انتظار الانتهاء من هذه المشاريع أوتنفيذ أخرى.

وطالبوا بتوجيه تدخلات هذه الشركة إلى المناطق النائية خصوصا، من أجل توفير مياه الشرب للقرى في هذه المناطق وتمكين المنمين من استفادة مواشيهم من الغطاء النباتي فيها من خلال حفر آبار في مختلف أطرافها.