قال معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد محمد ولد ببانه، إن الساحة الوطنية شهدت خلال الفترة الماضية نقاشا سياسيا بشأن مراجعة أدوار بعض المؤسسات الدستورية، في سياق الاهتمام بالاستقرار واستمرارية التنمية، ووصل النقاش إلى طرح مقترحات لتعديل بعض المقتضيات الدستورية، بما فيها ما يتعلق بمؤسسة رئاسة الجمهورية.
جاء ذلك في ردّ معاليه على سؤال بشأن التعديلات الدستورية، خلال النقطة الصحفية التي عقدها مساء اليوم في نواكشوط، رفقة معالي وزيري المالية والصحة، للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأكد معالي الوزير أن الدستور يحدد بوضوح إجراءات تعديله، مشددا على أن رئيس الجمهورية والحكومة لن يخرقا أحكامه، وأن مسألة تعديله تعود إلى الشعب الموريتاني، باعتباره صاحب السيادة.
وأضاف أن الاختلاف في الآراء بشأن هذه المسألة أمر مشروع، وأن الحكومة لا تفرض موقفا بعينه، بل تضطلع بمهامها في متابعة العمل السياسي والإداري والسهر على تطبيق القوانين، مؤكدا احترام المؤسسات الدستورية والالتزام بأحكام الدستور.
