خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته أمس الثلاثاء، برئاسة السيدة زينب التقي، رئيسة اللجنة، لمناقشة ثلاثة مشاريع قوانين، يتعلق أولها بالاتفاق الإطار (تمويل بصيغة البيع لأجل) الموقعة بتاريخ 18 دجمبر 2019 في جدة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع دعم التحول الزراعي في موريتانيا (تفعيل سلسلة القيم الزراعية لفائدة صغار المزارعين).

ويتعلق مشروع القانون الثاني باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 18 دجمبر 2019 في جدة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع دعم التحول الزراعي في موريتانيا (تفعيل سلسلة القيم الزراعية لفائدة صغار المزارعين).

أما مشروع القانون الثالث فيتعلق باتفاقية القرض المخصصة لتمويل مشروع تطوير وتنمية الواحات، الموقعة بتاريخ 05 مارس 2020 في الكويت، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الاقتصاد والصناعة، السيد عبد العزيز ولد الداهي، أبرز فيه مختلف بنود مشاريع القوانين الثلاثة، مبرزا أهميتها في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.