خصصت لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الثقافية، بالجمعية الوطنية، الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين، برئاسة السيد موسى أبوه سيد أعمر، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض ترتيبات القانون رقم 09 - 93 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي للموظفين و الوكلاء العقدويين للدولة.

وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، السيد كمارا سالم محمد، استعرض فيه الخطوط العريضة لمشروع القانون، مشيرا إلى أنه يقترح إلغاء حد الخدمة ورفع سن التقاعد إلى 63 سنة وهو ما من شأنه المساهمة في إثراء تجربة الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.