وقع وزير الاقتصاد والصناعة، السيد عبد العزيز ولد الداهي، اليوم الأربعاء في نواكشوط، مع السفير الفرنسي سعادة السيد روبير موليى، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، زليخة بوعبد الله، على اتفاقيتي تمويل موجهتين لدعم النظام الوطني التكيفي للحماية الاجتماعية المنفذ من طرف المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء(تٱزر)، و الخطة الوطنية للتنمية الصحية المتعلقة بصحة الأم والطفل وبالصحة الإنجابية.

وتبلغ قيمة الاتفاقية الأولى الموجهة لتمويل دعم النظام الوطني التكيفي للحماية الاجتماعية 5 ملايين يورو وهو ما يناهز 220 مليون أوقية، وستستفيد من هذا التمويل 50 ألف أسرة تنضاف إلى مجموع الأسر الفقيرة التي استفادت مؤخرا من تحويلات نقدية وعينية.

و تبلغ قيمة الاتفاقية الثانية 1.053 مليون يورو وهو ما يناهز 46 مليون أوقية ، وسيمكن هذا التمويل من العمل على تحقيق أهداف الخطة الوطنية للتنمية الصحية المتعلقة بصحة الأم والطفل وبالصحة الإنجابية من خلال دعم قدرات القابلات ، وتوفير بنك للدم الٱمن على مستوى الولايات المستهدفة ، وكذلك تأهيل المركز الوطني لنقل الدم في نواكشوط.

و ثمن وزير الاقتصاد والصناعة، السيد عبد العزيز ولد الداهي,في كلمة بالمناسبة، مستوى الشراكة القائمة بين موريتانيا وفرنسا, مشيرا إلى أن هذا التعاون الثنائي يشهد حاليا نقلة حقيقية ، وهو يغطي مجالات حيوية مثل التعليم والتكوين المهني واللامركزية والحماية الاجتماعية والصحة وغيرها.

وأشار إلى أن هذين التمويلين سيتم استخدامهما في دعم الجهود التي تبذلها بلادنا لمواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة كوفيد 19، من جهة، وفي الدعم المؤسسي لمنظومتنا الصحية، من جهة أخرى.

وبدوره أوضح السفير الفرنسي المعتمد في بلادنا، سعادة السيد روبير موليى ، أن هذه الاتفاقية تمثل الالتزام التام والدائم والعميق اتجاه موريتانيا, مشيرا إلى أنها تهدف للمساهمة في تمكين الساكنة من الولوج إلى الخدمات الأساسية.

وأشاد بالجهود التي قامت بها الحكومة الموريتانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الحكومة الفرنسية ستقدم عشرة ملايين أورو لدعم وتحسين الصحة الأولوية في موريتانيا.

جرى حفل التوقيع على هاتين الاتفاقيتين بحضور وزير الصحة، والمندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء، و الأمين العام لوزارة الاقتصاد والصناعة.