خصصت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم الخميس برئاسة، السيد محمد ولد ارزيزيم، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعي قانونين يتعلق أولهما بمشروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 99-035 الصادر بتاريخ 24 يوليو 1999، المعدل، المتضمن مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، ويتعلق الثاني بمشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2007-036 الصادر بتاريخ 17 إبريل 2007 المتضمن قانون الإجراءات الجنائية.

وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه معالي وزير العدل، السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه، استعرض فيه المحاور الأساسية لمشروعي القانونين، مشيرا إلى أن تحديث التشريع الوطني وتطور حقوق الإنسان وضرورة مواءمة قواعدها مع المعايير الدولية تفرض تحيين النصوص القانونية الوطنية.