خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، الاجتماع الذي عقدته اليوم الخميس في نواكشوط برئاسة السيد محمد ولد محمد امبارك، رئيس اللجنة لمناقشة مشروع قانون يعدل ويكمل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 05-2000 الصادر بتاريخ 18 يناير 2000، المعدل، المتضمن مدونة التجارة.

وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه معالي وزير العدل، السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه، استعرض فيه التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع القانون، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار الجهود التي تتخذها السلطات العمومية بغية إعداد قانون تجاري عصري وفعال يتلاءم مع المعايير الدولية في هذا المجال.