خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، الاجتماع الذي عقدته اليوم الخميس، برئاسة السيد محمد ولد محمد أمبارك، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون يقضي بحلول مؤسسة أشغال صيانة الطرق محل شركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة، فيما تبقى من البرنامجين التعاقديين رقم 07 و03 المصادق عليهما بالقانون رقم 2019/09، والقانون رقم 2019/010، الصادرين بتاريخ 19 فبراير 2019.

وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه معالي وزير التجهيز والنقل، السيد محمدو أحمدو أمحيميد، استعرض فيه البنود الأساسية لمشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تعزيز أداء أشغال صيانة الطرق