صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يقضي بحلول مؤسسة أشغال صيانة الطرق (ETER) محل شركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة (ATTM-s.a) فيما تبقى من البرنامجين التعاقديين رقم 07 و03 المصادق عليهما بالقانون رقم 09-2009 والقانون رقم 010-2019 الصادرين بتاريخ 19 فبراير 2019.

وأكد معالي وزير التجهيز والنقل، السيد محمدو أحمدو امحيميد، في عرضه أمام السادة النواب، أن صيانة شبكة الطرق الوطنية تدخل في صلب اهتمامات قطاع التجهيز والنقل، نظرا لتأثيرها على حركة السكان والبضائع وعلى سلامة الأشخاص والممتلكات، وتوخيا لاستدامة البنية التحتية الطرقية والأسطول الوطني للنقل البري.

وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى تخفيف حجم الأعباء الملقاة على عاتق شركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة حيث كانت تتولى بناء وصيانة الطرق معا، مشيرا إلى أنه وانطلاقا من تقييم أداء هذه الشركة وإمكاناتها، صادق مجلس الوزراء خلال شهر أكتوبر الماضي على مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وذات طابع صناعي وتجاري تدعى "مؤسسة أشغال صيانة الطرق (ETER)".

وقال إن مشروع القانون يهدف إلى إحلال هذه المؤسسة محل شركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة في تنفيذ السنة المتبقية من البرنامجين التعاقديين رقمي 07 و03 المتعلقين، على التوالي، بصيانة شبكة الطرق الحضرية وشبكة الطرق بين المدن واللذين يغطيان الفترة 2019–2021.

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على خلق الظروف المناسبة التي تمكنها من توسيع برامج فك العزلة عن المناطق النائية لربطها بالشبكة الطرقية الوطنية، مشيرا إلى ضرورة إنشاء صندوق لصيانة الطرق من خلال وضع ضريبة رمزية على السيارات وخاصة سيارات النقل والباصات والشاحنات للحصول على موارد إضافية تساعد القطاع في مهام الصيانة الموكلة إليه.

وطالب السادة النواب في مداخلاتهم بضرورة استخلاص الدروس من تجربة تسيير المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق التي أدت بها للإفلاس، وإدماجها في شركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة الذي اتضح أنه لم يكن صائبا.

وأكدوا على ضرورة احترام النصوص المنظمة للصفقات العمومية في إبرام الصفقات التي قد تربط المؤسسة وقطاع التجهيز والنقل عموما مع الخواص، والحرص على إكمال المتعهدين للأشغال في الآجال المحددة ووفق المعايير والموصفات المطلوبة.

وطالبوا بفك العزلة عن بعض المناطق النائية للمساعدة في انسيابية حركة الأشخاص والبضائع، مؤكدين على ضرورة تزويد هذه المؤسسة حديثة النشأة بالإمكانيات التي تمكنها من النهوض بمهمتها المتمثلة في صيانة الطرق على امتداد التراب الوطني.

وثمنوا الإنجازات التي حققها قطاع التجهيز والنقل خلال الفترة الأخيرة في مجال بناء وترميم الطرق وفق المعايير الفنية المطلوبة.