onclick="playflux('flux')"/>
افتتح صباح اليوم الخميس بقصر المؤتمرات في نواكشوط يوم تشاوري حول الإطار القانوني وإجراءات تسيير اليد العاملة المينائية من أجل ميناء أكثر تنافسية.
ويهدف هذا اليوم التشاوري، المنظم من طرف ميناء نواكشوط المستقل المعروف بـ "ميناء الصداقة"، إلى بلورة إجماع بين كافة الفاعلين المينائيين حول أنجع السبل لتقوية التنافسية من خلال مقاربة تشاركية ترتكز على تجربة كافة الفاعلين المينائيين.
ولدى افتتاحه أشغال اليوم التشاوري أكد معالي وزير التجهيز والنقل السيد محمدو أحمدو امحيميد أن تنظيم هذا اللقاء يدخل في إطار تمسك القطاع بالخيارات الإصلاحية التي تنتهجها الدولة والهادفة إلى مكافحة مختلف أشكال الغبن وإلى توطيد اللحمة الوطنية والوئام الاجتماعي.
وأضاف أن إنجاز هذه الإصلاحات لن يأتي إلا من خلال تنفيذ برامج تتوخى تسريع النمو وتنويع الاقتصاد وتعزيز مرونته وقدرته على الصمود في مواجهة الصدمات.
وأشار معالي الوزير إلى أن النمو الاقتصادي يعتمد من ضمن أمور أخرى على فعالية تشغيل الموانئ وإدارتها الشيء الذي يتطلب وجود مرافق مع ضرورة تشغيلها بكفاءة لتكون قادرة على تعزيز تنافسية الاقتصاد.
وقال إن ميناء انواكشوط المستقل يجدد التزامه في إطار تشاوري، العمل وفق القوانين والنظم المعمول بها من أجل ضبط وتنسيق النشاطات، المينائية سبيلا إلى حماية مصالح الميناء الحيوية وتقريب خدماته من المستخدمين والشركاء.
بدوره أكد مدير ميناء نواكشوط المستقل السيد سيد أحمد ولد الرايس أن هذه المقاربة التشاركية تتركز على تجربة كل الفاعلين المينائيين وخاصة الحمالة من أجل بلورة صيغة مؤسسية ومالية واقتصادية ذات مصداقية تقوم على استمرارية العمل وتضمن لكل ذي حق حقه.
وأوضح أن هذا اليوم الذي ينظم في ظروف صحية بالغة الحساسية يسعى إلى مقاربة استعجاليه لإرساء قواعد سليمة وحلول جذرية لتذليل العقبات التي تعترض تنافسية الميناء.
جرى افتتاح هذا اليوم التشاوري بحضور معالي وزراء الداخلية واللامركزية، والشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، والوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، والتجارة والصناعة والسياحة.
