خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم الجمعة برئاسة السيد محمد ولد محمد امبارك، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2017- 06 الصادر بتاريخ 01 فبراير 2017، المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد عثمان ممادو كان، أبرز فيه البنود الأساسية لمشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مما يساهم في تحسين نوعية الخدمات ويرفع كفاءة الإنفاق العمومي.