خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة السيد محمد ولد محمد امبارك، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالشرطة البيئية.

وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمته معالي وزيرة البيئة والتنمية المستديمة، السيدة مريم بكاي، استعرضت فيه الخطوط العريضة لمشروع القانون، مشيرة إلى أن الشرطة البيئية تشكل رافعة جوهرية في سياسة الحكومة في مجال المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية والتنوع البيولوجي.