أوضح معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سيدي ولد سالم، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، رفقة معالي وزيرة التجارة والصناعة والسياحة، السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم المحدد لقائمة المنتجات والخدمات الخاضعة لتحديد الأسعار، إضافة إلى بيان قدمته وزيرة التجارة والصناعة والسياحة، يتضمن إنشاء نظام الرمز الشريطي الصناعي (كود با) في موريتانيا.

وفي رده على سؤال حول نفوق طيور بمحمية جاولينغ الأسبوع الماضي، أكد معالي الوزير أنه لا توجد حتى الآن علاقة بين ما حدث بمحمية جاولينغ و مداجن الدجاج، موضحا أن ما حدث ناتج عن فيروس معروف وإذا حدث شيء يتطلب التدخل فستقوم به الجهات المعنية.

وأضاف أن لجنة مشتركة من وزارات الصحة والبيئة والتنمية الريفية قامت بزيارة المنطقة المذكورة وباشرت دفن الطيور النافقة جراء ذلك المرض.

بدورها بينت معالي وزيرة التجارة والصناعة والسياحة في تعليقها على مشروع المرسوم المعدل لبعض ترتيبات المرسوم المحدد لقائمة المنتجات والخدمات الخاضعة لتحديد الأسعار، أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ التدابير التي اتخذتها الحكومة بأمر من فخامة رئيس الجمهورية من أجل تطويق موجة ارتفاع الأسعار الناجمة عن الارتدادات السلبية لجائحة كوفيد_19.

وأضافت أنه ستصبح للوزارة بمقتضى هذا القانون صلاحية تنظيم أسعار المواد الغذائية بمقررات يتم إصدارها حسب ما يمليه الوضع مع احترام الإجراءات المنصوص عليها، مبرزة أن ذلك سيمكن بلادنا من إخراج المواد الغذائية الأساسية من دائرة تقلبات السوق والمضاربات.

وبينت أن المرسوم سيشكل ترسيخا من حيث القانون للتدابير التي اتخذتها اللجنة الوزارية التي كلفت بدارسة وتقديم الحلول لتخفيض الأسعار، مؤكدة أنه تمت توسعة قائمة الخدمات الخاصة الخاضعة لتحديد الأسعار، بمنتجات جديدة وأساسية هي، الخبز وزيت الطهي والأرز والسكر والحليب والقمح.

واستعرضت معالي الوزيرة ما قامت به اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء الشهر الماضي بدراسة وتقديم الحلول الناجعة لتخفيض أسعار المواد الغذائية في السوق الوطني، والتي اتخذت جملة من الإجراءات الهامة في هذا المجال.

وبخصوص البيان الذي قدمته أمام المجلس، أوضحت معالي الوزيرة أنه يتعلق بإنشاء رمز شريطي يتضمن أرقاما لكل منتج صناعي، كما يحتوي على أرقام البلد المصنع وأخرى لتحديد طبيعة المنتج، مؤكدة أن ذلك سيمكن من رؤية واضحة حول إنتاج القطاع.

وأضافت أن هذا البيان يأتي لوضع حد للفوضى التي تسود في الأسواق حاليا والمتمثلة في إنتاج وتسويق البضائع دون استخدام أي تقنية للتعرف على مصدرها وهو ما لا يسمح بمتابعة المنتجات الوطنية، كما سيسهل مراقبتها ويشجع على تسويقها خارجيا، خاصة في ضوء الاتفاق الموقع بين بلادنا والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا وكذا دخول المنطقة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ مطلع هذا العام.

وفي معرض جوابها على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تفكر في إيجاد آلية لضمان استقرار سعر السمك الذي يشهد ارتفاعا هذه الأيام، قالت معالي الوزيرة إنه في أجل أقصاه شهر سيتم التغلب على هذا الارتفاع، وذلك بناء على تصور قدمه معالي وزير الصيد للحد من ارتفاع أسعار هذه المادة والأسباب الناجمة عنها، والتي قد يكون بعضها بيولوجي إلى جانب أسباب أخرى.

وأكدت أن المنتوج الوطني من السمك سيغطي حاجة السوق المحلي بأسعار في متناول الجميع ولن يؤثر ذلك على تصدير هذه المادة ولا الاكتفاء الذاتي منها.