عدد من أعضاء الحكومة يعلقون على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

الأربعاء, 03/03/2021 - 22:36

أوضح معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سيدي ولد سالم، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، رفقة معالي وزراء العدل ، والصحة ، التجارة والصناعة والسياحة، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع مرسوم يتعلق بسجل التجارة للضمانات المنقولة، وبيانين يتعلق أولهما بعملية رمضان لسنة 2021 ، والثاني بحالة الخريطة الصحية .
وفي معرض رد على سؤال حول الأمن السبراني في بلادنا، قال معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه يعتبر مشكلة مطروحة في العالم كله وأن كثيرا من الدول أصبحت لها منظومة قانونية في هذا المجال، كما أن الإعلام والاتصال يدخل في هذا المنحى، حيث يستخدم في نشر الشائعات الكاذبة والتي قد تنجم عنها نزاعات اجتماعية وحروب، مؤكدا أن كل إنسان مسؤول قانونا عما يصدر عنه في كل الأحوال والظروف، لكن تطبيق ذلك يتطلب وجود ثقافة المتابعة القضائية، الغائبة في مجتمعنا.

بدوره أكد معالي وزير الصحة، السيد محمد نذير ولد حامد، أن البيان الذي قدمه اليوم أمام المجلس والقاضي بتطوير الخريطة الصحية للبلد يهدف إلى اعتماد خريطة صحية تستند في تحديد معاييرها على البنى التحتية والمعدات والموارد البشرية وكذا حزمة الخدمات الصحية حسب المستوى والتغطية الجغرافية للمرافق الصحية العمومية.

وبين أن هذه الخريطة ستقوم على تحليل شامل للبنية التحتية والموارد البشرية في جميع أنحاء البلاد، بما فيها المؤسسات الصحية الخصوصية، مؤكدا أن هذه الخريطة ستحدد تصنيفا جديدا وترتيبا للمؤسسات الاستشفائية، بناء على معايير جغرافية وديموغرافية تضمن الولوج العادل للخدمات الصحية والحصول على العلاج الفعال.

وأكد أن هذه الخريطة، التي ستنتهي خلال نصف سنة، سيتم التشاور فيها مع الفاعلين في القطاع على المستوى المحلي، موضحا أنه تبين بعد عملية مسح شامل تم القيام بها خلال العام الماضي، أن التوزيع الصحي في البلد غير متوازن من الناحيتين الجغرافية والديموغرافية.
وفي رد على سؤال صحفي، حول جديد موضوع اللقاح،  أعرب معالي وزير الصحة، أن بلادنا ستحصل خلال الأيام القليلة القادمة على لقاح ضد فيروس كورونا ، وأن الحكومة وخاصة وزارة الصحة عاكفة على القيام بحملة وطنية لتهيئة الظروف لذلك .

من جهته بين معالي وزير العدل، السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه، في تعليقه على البيان الذي صادق عليه المجلس بالتعاون بين قطاعه ووزارة التجارة، أن هذا البيان سيمكن من معرفة أفضل للأحكام المتعلقة بالسجل التجاري وذلك بجمعها في نص واحد، كما سيتم إدخال الرقمنة في مجال السجلات التجارية وتقنين التقيد الإلكتروني بها، إلى جانب تنظيم ومسك السجل الخاص بالمستفيد الحقيقي، وكذا إنشاء مركز سجل متعلق بالضمانات المنقولة على التراب الوطني.

وأضاف أنه ستتم مواءمة المقتضيات القانونية المتعلقة بسجل التجارة مع التعديلات التي أدخلت عليه مؤخرا، وكذا تحديد الإجراءات المتعلقة بإيداع الوثائق المحاسبية كالموازنة وغيرها، إلى جانب تنظيم وسير سجل التجارة المركزي، الذي سيكون رقميا بالكامل تحت وصاية وزارة التجارة والصناعة والسياحة.

وأكد أن هذا المرسوم سيشكل إضافة نوعية في منظومتنا القانونية التجارية، كما سيعزز خطة القطاع فيما يتعلق بالولوج للعدالة، وكذا تنفيذ التزاماتنا الدولية في مجال تحسين مناخ الأعمال وحوكمة القضاء التجاري، مضيفا أنه سيسهل عمل الممارسين من خلال تبسيط إجراءات التقييد وتسهيل النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالمعنيين.

من جهتها أكدت معالي وزيرة التجارة والصناعة والسياحة، السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس، في تعليقها على البيان المتعلق بعملية رمضان لسنة 2021، أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أصدر توجيهاته أن تتم العملية هذا العام بشكل مميز، بما يضمن وفرة المواد الغذائية وجودتها وتنوعها، وكذا ضبط أسعار المواد الاستهلاكية، بحيث تكون في متناول الجميع، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجا.

وأضافت أن فخامة رئيس الجمهورية، أكد أيضا على اعتماد أقصى درجات الشفافية وتوخي طريقة عملية، لنجاح هذا البرنامج.

وأوضحت معالي الوزيرة، أنه تقرر على ضوء هذه التوجيهات، أن تشمل العملية كافة الولايات بمعدل مركز توزيع في كل ولاية، عدا مدينة انواذيبو التي سيكون فيها مركزان والعاصمة انواكشوط التي سيكون فيها 12 مركزا للتوزيع، أما من حيث تنوع المواد، فستنضاف إليها مادة السمك ذات القيمة الغذائية .

وبينت، من جانب آخر، أنه سيتواصل دعم أسعار المواد الاستهلاكية كما ستتعزز بتوزيعات مجانية ، مبرزة أنه من حيث الوفرة فلن يقتصر الأمر، كما كان في السابق، على حوانيت رمضان، بل ستواكبها دكاكين أمل واسعة الانتشار، إضافة إلى مراكز توزيع مجاني للسمك هذا إلى جانب برنامج إفطار الصائم.

وحول تنظيم العملية، أوضحت معالي الوزيرة، أنه تقرر، هذه المرة، إشراك جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العاملة في مجال الحماية الاجتماعية، مع تحديد دقيق للمهام الموكلة لكل جهة في مجال اختصاصها، مؤكدة أن ذلك سيتم تنسيقه ومتابعته لتكون العملية على مستوى تطلعات المستفيدين ، وحتى يبرز من خلالها البعد الاجتماعي والتضامني الذي يحمله برنامج فخامة رئيس الجمهورية.
 
 

البث المباشر إذاعة القرآن الكريم