onclick="playflux('flux')"/>
نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني اليوم الخميس في روصو ورشة للتشاور والتبادل حول تطبيق القانون الخاص بالجمعيات والهيئات والشبكات، لصالح السلطات الإدارية والقضائية والأمنية بولاية اترارزه.
ويهدف اللقاء إلى التشاور لمعرفة أفضل السبل لتطبيق القانون الجديد المتعلق بالجمعيات والشبكات والهيئات، سعيا في ترقية وضبط النسيج الجمعوي في موريتانيا.
وأوضح معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد محمد الحسن ولد بوخريص ، في كلمة بالمناسبة، أن هذا القانون جاء استجابة لمتطلبات المجتمعات الديمقراطية التي تكرس الحريات والحقوق من أجل تطوير النسيج الجمعوي وتعزيز دوره في النهوض بالعقليات والدفع بعجلة التنمية.
وأشار إلى أن هذا النص القانوني الجديد يعطي تعريفا أكثر دقة ووضوحا للجمعية ، كما يحدد قواعد التأسيس ونظم التشغيل والحكامة الداخلية والإلغاء أوالرفض وأسباب التعليق والحل ، وغير ذلك من حيثيات.
وقال إن المفوضية إضافة إلى إعدادها للقانون وإنشاء نظام معلوماتي للمتابعة اتخذت عدة إجراءات من أجل تأطير وتمهين العمل الجمعوي.
ونبه إلى أنه يجري العمل على إعداد استراتيجية وطنية لترقية المجتمع المدني وتحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية لإتاحة المعلومات وشموليتها من خلال بوابة ألكترونية عبر النظام المعلوماتي الذي تم إعداده لمواكبة دخول القانون 004/2021 حيز التنفيذ.
حضر افتتاح الورشة والي اترارزه، السيد مولاي ابراهيم ولد مولاي ابراهيم؛ ورئيس الجهة؛ وعمدة البلدية؛ وممثلو السلطات الإدارية والأمنية بالولاية .
