نظمت وزارة الداخلية واللامركزية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط ورشة بمناسبة الانطلاقة الرسمية لبرنامج دعم الحكامة الجهوية للتنمية الاقتصادية.

ويهدف البرنامج الذى يتدخل في ولايات لبراكنة ولعصابة وكوركول وغيدي ماغة والحوض الغربي وآدرار وتكانت وأترارزة إلى دعم جهود الادارة الجهوية في تنسيق العمل التنموي الجهوي والمحلي وفق منهجية تشاركية تركز على اعتماد مخطط تنموي موحد ومندمج يثمن مساهمات كل من الادارة الاقليمية والمصالح الفنية الجهوية والتجمعات المحلية والمشاريع والبرامج المتدخلة علاوة على منظمات المجتمع المدني المشمولة في العمل الجهوي.

وأكد وزير الداخلية واللامركزية السيد أحمدو ولد عبد الله في كلمة له بالمناسبة أن تجسيد مبادئ الحكم الرشيد وتعزيز اللامركزية تشكل خيارات استيراتيجية للقيادة الوطنية بهدف تطوير آليات الشراكة الشراكة المحلية للدفع بعملية التنمية الاقتصادية تمشيا مع الأهداف الكبري للحكومة في القضاء على الفقر وتحقيق مقتضيات الاستيراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك.

وأضاف أن هذا النهج المتبع من طرف برنامج دعم الحكامة الجهوية والتنمية الاقتصادية المحلية سيمكن من تسهيل وإتاحة الحوار وتفعيل التعاون والتكامل بين مختلف الفاعلين المحليين الناشطين في مجال التنمية البشرية المستدامة على المستوى الجهوي.

وبدوره اعرب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانماي السيد ماريو ساماجا عن سروره بالمشاركة في ورشة انطلاقة هذا البرنامج الذى يستهدف ثمان ولايات بتمويل بلغ 10 ملايين دولار ويغطي الفترة ما بين 2017-2021.

وأكد أن برنامج الأمم المتحدة الانمائي يواكب التحولات الانمائية الهامة التي تشهدها موريتانيا سعيا منها لتحقيق الأهداف الانمائية في أفق 2030، مشيرا إلى ان هذا البرنامج سيساهم إلى جانب غيره من البرامج والسياسات الانمائية في تعزيز اللامركزية ووضع أسس لتنمية محلية تمكن المستهدفين من تجاوز عتبة الفقر إلى مساهمين في التنمية المحلية ومن خلالها التنمية الوطنية بصورة اشمل.