اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 03 مارس 2021 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل مخصص لمشروع الكابل البحري من أجل التصدي لكوفيدـ19 في موريتانيا، الموقع بتاريخ 22 دجمبر 2020 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الأوروبي للاستثمار.
يهدف مشروع القانون الحالي الي توفير ربط دولي بالإنترنت بديل بين موريتانيا وبقية العالم وذلك من خلال كابل بحري جديد يتماشى مع العصر ويعتمد على أحدث التقنيات، كما سيوفر حلا لتأمين البنية التحتية للربط بالإنترنت الدولي الموجودة حاليا، فضلا عن قدرته على نقل البيانات ومواجهة الطلب المتزايد المنتظر للولوج للإنترنت في بلادنا.
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض لتمويل مشروع دعم الخطة الوطنية للتأهب والاستجابة لجائحة كوفيدـ19، الموقعة بتاريخ 11 فبراير 2021 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية.
يأتي مشروع القانون هذا في إطار دعم جهود الحكومة للتخفيف من الاثار السلبية لجائحة كوفيد 19 على الاسر الفقيرة من خلال تعزيز ولوجها الى الغذاء بواسطة التوزيع المجاني للأغذية ودعم قطاعي الزراعة والبيطرة.
كما درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:
-مشروع مرسوم يتعلق بسجل التجارة والضمانات المنقولة.
يلبي مشروع المرسوم الحالي حاجة مزدوجة، تتمثل في معرفة مضمون المقتضيات التي تحكم السجل التجاري على نحو أفضل وجعل الوصول إليها أكثر سهولة بالنسبة للجميع حتى يتم تطبيقها بشكل أفضل.
- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد الموريتاني للبحث والتكوين في مجال التراث والثقافة.
///
اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 10 مارس 2021 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية :
- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مؤسسة ميناء خليج الراحة
- مشروع مرسوم يقضي بتغيير تسمية الشركة الموريتانية للمحروقات والأملاك المعدنية ويصادق على نظامها الأساسي.
في إطار إصلاح قطاع المعادن، قررت الدولة إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمي الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية يعهد إليها مستقبلا بتسيير الأملاك المعدنية.
على ضوء هذه المعطيات أصبح من الضروري تغيير إسم الشركة وتعديل بعض أحكام نظامها الأساسي على وجه الخصوص لإزالة أي إشارة إلى المعادن فيه.
- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد.
///
اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 17 مارس 2021  تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتعلق بخدمات ووسائل الدفع الالكتروني.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى تنظيم الخدمات والوسائل التي تتيح إجراء عمليات الدفع، كليا أو جزئيا بالطرق الإلكترونية، وشرط القيام بالأنشطة ذات الصلة من طرف مقدمي خدمات الدفع ومصدري النقود الإلكترونية الذين يزاولون أنشطتهم في موريتانيا.
كما درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:
- مشروع مرسوم يقضي بتعين رئيس مجلس إدارة المعهد التربوي الموريتاني.
-مرسوم يتضمن تعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2014-115 الصادر بتاريخ 31 يوليو 2014، المتضمن تحويل الشركة ذات الاقتصاد المختلط المسماة ب: "سوق السمك بنواكشوط" إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وتحديد طرق تسييرها، المعدل بالمرسوم رقم 2017-034 الصادر بتاريخ 13 مارس 2017.
يهدف مشروع المرسوم الحالي الي ضم ممثل الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية للالتزام بترتيبات المرسوم المحدد لتشكيلة وتنظيم وعمل هيئات المداولات للمؤسسات العمومية، وخاصة في المادة 3 والتي تنص على إلزامية وجود ممثل عن المكلفة بالتخطيط بالإضافة الي من يمثلون هيئات الإشراف الفني والمالي.
///
اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 24 مارس 2021 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية.
- مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد التربوي الوطني.
- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين الصحي.
- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مستشفى الصداقة.
- مشروع مرسوم يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى "مركز التكوين والتبادل عن بعد" ويحدد تنظيمها وقواعد سير عملها.
يهدف إنشاء هذه المؤسسة العمومية إلى توفير أداة قادرة على المساهمة الفعالة في تنفيذ خطة العمل المعتمدة لتطوير منظومة التعليم العالي ولا سيما النشاطات المتعلقة بمحو الأمية الرقمية والتكوين عن بعد وتعزيز قدرات الموارد البشرية وتكوين المكونين، إضافة إلى إتاحة الحصول على الشهادات الموثقة والمؤهلة في مجال تقنيات الإعلام والاتصال وفق المعايير والنظم المعتمدة دوليا.