صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء اليوم الخميس برئاسة، السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993، المعدل، المتضمن النظام الأساسي العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
وذكر معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، السيد كامارا سالم محمد، في عرضه لمشروع القانون أمام السادة النواب، بالموقع الجغرافي لبلادنا وبمناخها الصحراوي الجاف، مشيرا إلى أنها معرضة للمخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية، وهو ما يحتم عليها اعتبار الأمن المدني أولوية إستراتيجية.
وأضاف أن بلادنا - كباقي دول غرب إفريقيا التي بدأت في إجراء إصلاحات جوهرية لأنظمة الحماية المدنية فيها- عملت على وضع جهاز خاص بإمكانه الاضطلاع بمهام الإنقاذ، حيث قامت باستحداث المديرية العامة للحماية المدنية كمندوبية عامة للأمن المدني وتسيير الأزمات.
وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي ليعدل الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993، بغية تمكين موظفي الأمن المدني من امتلاك نظام خاص على غرار الجيش والحرس والأمن الوطني.
وأشاد السادة النواب في مداخلاتهم بأهمية مشروع القانون باعتباره سيعمل على تعزيز أداء موظفي الأمن المدني من خلال تمكينهم من امتلاك نظام خاص بهم كباقي الأجهزة الأخرى.
وطالبوا بتوفير التدريب المناسب لهذا القطاع الناشئ وتمكينه من كافة الوسائل التي تسمح له بأداء مهامه على الوجه المطلوب.