أدى معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال اليوم الاثنين زيارة تفقد واطلاع لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، حيث كان في استقباله معالي الوزير السيد عثمان مامودو كان محاطا بكبار معاونيه.
وتدخل هذه الزيارة في إطار سلسلة الزيارات التي يقوم بها معالي الوزير الأول للقطاعات الحكومية من أجل التأكيد على تعليمات وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية والاطلاع على مدى تقدم تنفيذ برنامجه.
وعقد معالي الوزير الأول خلال وجوده بالوزارة اجتماعا مع المسؤولين أكد في بدايته على الدور الأساسي الذي يلعبه القطاع في إعداد السياسات التنموية ومتابعتها وما يقع على عاتقه من ضبط هذه السياسات وتوجيهها لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.
وأضاف أن ما تم إنجازه من برنامج الرئيس كثير خاصة على المستوى الاجتماعي من حيث التكفل بالفئات الهشة وإقامة البنى التحتية وغيرها، منبها إلى أن الوتيرة يمكن أن تكون أسرع خاصة بالنظر إلى الآمال العريضة التي ولدها برنامج رئيس الجمهورية لدى المواطنين الذين يتطلعون إلى تجسيد كل تعهداته.
وأكد معالي الوزير الأول على أن الإدارة هي الوسيلة الوحيدة لتنفيذ هذا البرنامج، وتحقيق الأهداف المرسومة فيه والتي تم تنزيلها في إعلان السياسة العامة للحكومة والاستراتيجيات القطاعية وإستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.
وأوضح أن على الإدارة انطلاقا من ذلك أن تكون في الموعد من حيث النجاعة والفعالية والسرعة في اتخاذ القرارات المناسبة وتجاوز البيروقراطية، كما ينبغي أن يبنى عمل الإدارة على النصوص والمساطر، وأن يكون قائما على التنسيق والتشاور والعمل بروح الفريق على كافة مستويات سلم الإدارة.
وحث على ضبط الملفات وتوثيقها، والالتزام بالحضور في أوقات الدوام الرسمي واستغلاله لتطوير العمل والإبداع فيه والتضحية من أجل الوطن ومصالحه بكل تجرد، والابتعاد عن الخلط بين الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة.
وأضاف أنه لا بد من ترسيخ قيم الإدارة الجديدة التي توظف الوسائل الموضوعة تحت تصرفها لخدمة الوطن والمواطنين.
وشدد معالي الوزير الأول على ضرورة احترام رموز الدولة والدفاع عنها، منبها إلى أن سلوك المسؤول ينبغي أن يعكس الثقة والاحترام ويستحضر أنه يمثل الدولة، كما ينبغي أن يعطي أنصع صورة عنها.
وحث الحاضرين على اقتناص الفرص الهائلة التي تفتحها أمامنا تقنيات المعلومات والاتصال في عصرنة الإدارة وتطوير أساليب العمل فيها.
وأكد على ضرورة تحلي أعوان الإدارة بالمسؤولية خلال التعامل مع الملفات ومع المفاوضات والاتفاقيات التي تناقش وتبرم مع الأطراف الأخرى، ووضع مصالح البلاد والمواطنين نصب أعينهم في كل لحظة.
وأضاف أن المؤشر الأساسي لدى الحكومة لنجاح أي سياسية هو ملامسة مصالح وتطلعات المواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية التي يحتاجونها، وليس البقاء على مؤشرات جامدة ومجردة.
وقال إن على الإدارة أن تكون إدارة مهنية استباقية، متخلصة من الارتجالية، كما ينبغي أن تعطي عناية كبيرة لصياغة النصوص والاتفاقيات ضمانا لأن تكون خالية من الأخطاء ودقيقة بحيث لايثير تنفيذها وتفسيرها أي مشكل أو خلاف.
جرى الاجتماع بحضور الوزير الأمين العام للحكومة ، ومديرة ديوان الوزير الأول ، ومكلف بمهمة برئاسة الجمهورية ، ومستشارين بالوزارة الأولى.