الوزير الأول يؤدي زيارة تفقد واطلاع لوزارة العدل

الخميس, 06/05/2021 - 12:51

أدى معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال صباح اليوم الخميس زيارة تفقد واطلاع لوزارة العدل، حيث كان في استقباله معالي الوزير السيد محمد محمود ولد عبد الله ولد بيه محاطا بكبار معاونيه.
وعقد معالي الوزير الأول خلال وجوده بالوزارة اجتماعا مع المسؤولين ذكر في بدايته بأن هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع عن قرب على مستوى تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي لامس تطلعات المواطنين.
وأوضح أن هذا التنفيذ متقدم جدا على الصعيد الاجتماعي والعناية بالطبقات الهشة، غير أن جوانب أخرى منه تتطلب مزيدا من الوقت وتحتاج إلى تسريع العمل فيها لتتحقق وترى ثمارها.
وذكر معالي الوزير الأول في هذا الصدد بالإرادة السياسية القوية، لفخامة رئيس الجمهورية لتسريع تنفيذ برنامجه والوفاء بتعهداته للشعب الموريتاني.
وأضاف "على الرغم من هذه الإرادة السامية التي تلزمنا جميعا، فإن عوائق هامة ما تزال تقف عقبة أمام الوصول إلى الأهداف المنشودة، مما يدفعنا إلى مضاعفة الجهود وتكثيفها، وأبرز هذه العوائق هو أننا وجدنا أمامنا تركة ثقيلة تتمثل في المقام الأول في الإدارة التي تم تدميرها بشكل ممنهج خلال الحقبة الأخيرة، وهذا ما جعل فخامة رئيس الجمهورية ينبهنا في كل مرة إلى أن أكبر تحد يواجه تنفيذ تعهداته للشعب الموريتاني هو إصلاح الإدارة ووضعها على السكة الصحيحة، وقد أعطى من أول يوم تعليماته للحكومة بأن ترفع هذا التحدي، وتجسد ذلك في رسائل التكليف الواضحة والتي تفتح آفاق العمل واسعة".
وأوضح معالي الوزير الأول أن جهودا معتبرة بذلت حتى الآن للوصول إلى هذه الأهداف وإن كان حجم الاختلالات ما يزال كبيرا مضيفا أنه ما يزال ينتظرنا الكثير من العمل فالوقت يمر بسرعة وإلحاح المشكلات ومطالب المواطنين ضاغط بقوة.
وأضاف "من هنا أمرنا فخامة رئيس الجمهورية أن نبلغ إلى كل مستويات الإدارة الرسالة التي جئتكم بها اليوم، رسالة تطالبنا جميعا بأن نرسخ قيم ومبادئ الإدارة الصحيحة والحكم الرشيد الذي يلزمنا بتأسيس كل أفعالنا وقراراتنا الإدارية على القانون ومساطره، وأن تكون غايتها دائما تحقيق مصلحة المواطن".
واسترسل في تفصيل مبادئ الإدارة المهنية، مشددا على ضرورة العمل بروح الفريق المتضامن والمتكامل والتزام نهج التشاور وتبادل المعلومات، والتطوير المستمر لأساليب العمل واغتنام ما توفره لنا تقنيات المعلومات والاتصال من فرص ووسائل لابتكار وتسريع العمل وضبطه وتوثيقه.
ونبه معاليه إلى أن زمن الخلط بين المرفق العام ومصالح الأشخاص قد مضى، وأن الإدارة ينبغي أن لا تكون خصما للمواطن وإنما أداة لتلبية مطالبه والتجاوب معه وإنصافه.
وأكد معاليه من جانب آخر على ضرورة احترام رموز الدولة وتقديرها والدفاع عنها، وأوصى بضرورة توثيق التنسيق بين قطاع العدل والقطاعات الأخرى في الموضوعات ذات البعد الأفقي.
وشدد على ضرورة تسريع الإجراءات القضائية وتقريبها أكثر من المتقاضين وتنفيذ كل الإصلاحات التي تم إقرارها للوصول إلى هذه الغاية بما يعزز استقلالية القضاء والثقة في هذا المرفق الهام من مرافق دولة القانون وتعزيز ثقة الممولين والمستثمرين فيه.
جرى الاجتماع بحضور الوزير الأمين العام للحكومة، ومديرة ديوان الوزير الأول، ومكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، ومستشارين بالوزارة الأولى.

البث المباشر إذاعة القرآن الكريم