شارك معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد زوال اليوم الثلاثاء، بمكتبه عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب.
وتنظم هذه الدورة برئاسة دولة قطر الرئيس الحالي لمجلس الجامعة وبطلب من دولة فلسطين، لبحث الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والاعتداء على المصلين، بالإضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية والمخططات للاستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين خاصة في حي الشيخ جراح في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها.
وأكد معالي الوزير، في خطابه أمام الدورة، إدانة موريتانيا وشجبها ورفضها لكل أشكال العدوان ضد الشعب الفلسطيني الصامد، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات التي تكفل الحماية المشروعة لأرواح أشقائنا في القدس الشريف ومقدساتهم وممتلكاتهم.
وأكد مجددا على موقف موريتانيا الرسمي والشعبي الثابت من القضية الفلسطينية، وتصميمها على المطالبة في كل المحافل الإقليمية والدولية بحل عادل ودائم ينهي معاناة الشعب الفلسطيني.
وفيما يلي نص الخطاب:
"صاحب السمو الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير خارجية دولة قطر الشقيقة،
أصحاب السمو،

أصحاب المعالي،

صاحب المعالي أحمد أبو الغِيط الأمين العام لجامعة الدول العربية،

أيها الحضور الكريم،

أود بداية أن أتوجه بجزيل الشكر لكم، صاحب السمو الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير خارجية دولة قطر الشقيقة على ما تبذله بلادكم من جهد مشكور للدفع بقضايا الأمة، وأن أشكر أخي صاحب المعالي أحمد أبو الغِيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأن أهنئهما على الإعداد المحكم لهذه الدورة الطارئة التي تعلق عليها شعوبنا آمالا عريضة.

ينعقد اجتماعنا هذا في لحظة بالغة الحساسية من تاريخ قضيتنا الأولى، قضية فلسطين، حيث يواجه أشقاؤنا المصلون في القدس الشريف، وعلى أبواب المسجد الأقصى تحديدا، كل أنواع العسف والعنف المفرط لا لشيء سوى أنهم رغبوا في أداء صلاتهم في أولى القبلتين وثالث الحرمين في أواخر شهر رمضان المعظم. وعلى مقربة من هؤلاء تواجه عائلات مقدسية محاولات التهجير والاقتلاع من مساكنها لصالح التوسع الاستيطاني، في خرق سافر لترتيبات النظم والقوانين الدولية.

وما من شك أن هذا التنامي في العنف الذي خلف مئات الحرجى بين المصلين العزل، وما يصاحبه من استفزاز وتهجير للمقدسيين يجعل المجتمع الدولي، أكثر من أي وقت مضى، أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لحماية المدنيين الفلسطينيين وإلزام إسرائيل بمسؤوليتها القانونية كسلطة احتلال، وهو ما لا يمكن أن يتأتى إلا بإقرار ميكانزمات دولية ملائمة للوقوف في وجه العدوان.

أصحاب السمو،

أصحاب المعالي،

أيها الحضور الكريم،

إن حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، إذ تعلن أمام هذا المحفل العربي الكبير تنديدها وشجبها ورفضها لكل أشكال العدوان ضد الشعب الفلسطيني الصامد، لتطالب المجتمع الدولي باتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات التي تكفل الحماية المشروعة لأرواح أشقائنا في القدس الشريف ومقدساتهم وممتلكاتهم، كما تؤكد، مجددا، على موقف بلادنا الرسمي والشعبي الثابت من القضية الفلسطينية، وتصميمنا على المطالبة في كل المحافل الإقليمية والدولية بحل عادل دائم ينهي معاناة الشعب الفلسطيني، بإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، على حدود 04 يونيو 1967 طبقا لمقتضيات القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، خطة السلام العربية.

أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله".