أشرف الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد محمد المصطفى ولد عبدي ولد إجيد ، صباح اليوم الاثنين في نواكشوط على افتتاح أشغال ورشة تشاورية حول السكان والسلم والأمن في الساحل منظمة من طرف قطاعه بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأوضح السيد الأمين العام ، في كلمة له بالمناسبة، أن موضوع هذا اللقاء يكتسي أهمية كبيرة لارتباطه بالنمو الديموغرافي والسلم والأمن.

وقال إن تطور المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية رغم ما حققته من تحسن ملحوظ مازالت تبعث على القلق وهذا ما وعته حكومة بلادنا بشكل مبكر من خلال توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأشار إلى أن بلادنا أحرزت خطوات كبيرة إلى الأمام في مجال رأس المال البشري والعائد الديموغرافي عن طريق إدراج هذه المتطلبات ضمن استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة ما بين 2016-2030.
وأضاف أنه تم العمل على تنفيذ 15 ورشة تتألف من 59 من التدخلات ذات الأولوية والعديد من المشاريع، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى إيجاد حلول من خلال هذه الورشة التشاورية من أجل أن يكون البلد قادرا على مواكبة متطلبات القرن الـ21.

بدوره ، ركز الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان السيد صيدو كابور ، في كلمة له عن بُعد ، على ما وصفه بتصاعد النزاعات في إفريقيا المتاخمة للصحراء مما حدا بالباحثين والمسؤولين السياسيين إلى التركيز على العلاقة بين الديموغرافيا والسلم والأمن.

وأشار إلى أنه لمواجهة هذا الوضع فقد كان لابد من خلق فرص اقتصادية ومحاربة الفقر، إلا أن ذلك لم يمكن من تجاوز هذه التحديات لعدة أسباب.

وثمن ما حققته موريتانيا على مستوى الاستشارات الوطنية التي شكلت فرصة للحوار من أجل الحصول على مساهمات في هذا المجال في منطقة الساحل.