أكد معالي وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد سالم ولد مرزوك أن ثنائية الأمن وحقوق الإنسان تحتل مكانة بارزة في أولويات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ، الذي وضعها منذ البداية موضع التنفيذ من خلال محاور الأمن والنظام العام والحريات العامة وغيرها من المقومات الأساسية للنظم الديمقراطية والمجتمع المدني في خطة قطاع الداخلية واللامركزية 2020-2024.
وأضاف معالي الوزير ، لدى إشرافه صباح اليوم الاثنين على الانطلاقة الرسمية لمشروع تعزيز قدرات قوات الأمن الداخلي في مجالي الأمن وحقوق الإنسان، أضاف أن هذه الرؤية تضع في الحسبان ضرورة المواءمة بين الترتيبات الأمنية والحوكمة مع المعايير الدولية في المجال في ظل قواعد وممارسة سيادة القانون والشروع في تنفيذ إصلاحات رئيسية في مجلات الأمن العمومي والسلامة الطرقية والحماية المدنية في ظل احترام الحريات الفردية والجماعية.
وقال إن تغير العالم وتطور الوسائل وتجددها بسرعة كبيرة يحتم على مختلف الفاعلين في أي مجال العمل على تحسين مهاراتهم باستمرار واكتساب الكفاءات وبناء القدرات والتكيف مع مختلف التطورات المرحلية ، وهو ما سيوفره مشروع تعزيز قدرات قوات الأمن الداخلي الذي جاء في الوقت المناسب.
وأعرب معالي الوزير عن شكر الحكومة الموريتانية للاتحاد الأوروبي على تمويل هذا المشروع والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على الاهتمام الذي توليه لبلادنا والمتمثل في اختيارها ضمن ثلاث دول من مجموعة الخمس في الساحل ستستفيد من هذا المشروع.
بدوره ، أوضح عمدة بلدية تفرغ زينه السيد الطالب ولد المحجوب في كلمة بالمناسبة ، أن هذا المشروع سيوفر موارد بشرية ومادية معتبرة ستعزز الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات العليا في البلد من أجل خلق تنمية شاملة يجني المواطن ثمارها سعادة ورفاها وأمنا.
بدوره ، عبر السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي سعادة السيد جياكومو دورازو ، عن سعادته بالمشاركة في الورشة المنظمة بمناسبة الانطلاقة الرسمية لمشروع تعزيز قدرات قوات الأمن الداخلي في موريتانيا والممول من طرف الاتحاد الأوروبي بغلاف مالي قدره 2ر3 مليون يورو وتتولي تنفيذه المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
من ناحيته ، أوضح منسق برامج الأمم المتحدة في بلادنا سعادة السيد آنتوني أوهمنك بوياماه أن هذا المشروع سيكون له الأثر الإيجابي البالغ على الأمن والاستقرار واحترام حقوق الإنسان في محيط الدول المستفيدة من تدخلاته في مجموعة الخمس بالساحل ، معربا عن شكره للحكومة الموريتانية على التعاون البناء مع برامج الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء من أجل مساهمتها في الجهود الرامية إلى توفير الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية.
من جانبه ، أوضح ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بلادنا سعادة السيد لوراه مييون أن تنفيذ هذا المشروع سيمكن من تحقيق جملة من الأهداف الرامية في مجملها إلى تعزيز العلاقة بين مختلف الفاعلين في مجالي الأمن وحقوق الإنسان كقوات الأمن ومنظمات المجتمع المدني.
حضر حفل الافتتاح معالي وزيري الدفاع الوطني والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة ، ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني ، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، ورئيسة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ، ووالي نواكشوط الغربية ، وعدد من المدعوين.