خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها اليوم الأربعاء برئاسة رئيسها السيد محمد ولد أبيليل، للاستماع إلى ردود وزير الصحة لبروفسير كان بوبكر، على سؤال شفهي موجه إليه من طرف النائب أحمد ولد باب، يتعلق بواقع المنظومة الصحية في البلد التي اعتبر أنها ما زالت عاجزة عن كسب ثقة المواطنين رغم استثمار مبالغ كبيرة فيها.

وأضاف النائب أن القطاع الصحي الذي يعتبر طوق النجاة وأمل المواطن في سبيل الحياة الكريمة، فقد حصل على العناية الكبيرة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، الذي يعد إنشاء المستشفيات واقتناء المستلزمات الطبية الضرورية أبرز ملامحه.

وتساءل النائب عن سبب نقص ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الوطنية رغم كل هذه الجهود، مطالبا الوزير بتقديم أسباب هذا الواقع وتوضيح التدابير والإجراءات المتخذة لإصلاح هذا الخلل.

وأوضح وزير الصحة في رده على السؤال أنه ونظرا لما قيم به، فإن رؤية الناس للواقع الصحي في البلد قد تغير وذلك بفعل الإنجازات الكبيرة التي تحققت في هذا القطاع خلال السنوات القليلة الماضية سواء من حيث تشييد المراكز والمستشفيات الصحية أومن حيث توفير التجهيزات وتكوين الطواقم الطبية.

وقال إن على الجميع أن لا ينسى الماضي غير البعيد للوضع الصحي في البلد؛ حيث كانت نسبة التغطية الصحية في مدننا ضعيفة جدا فمدينة نواذيبو مثلا ورغم الأموال التي يوفرها قطاع الصيد في هذه المدينة لم يكن فيها إلا مركز صحي صغير لا يوفر إلا نسبة 19% من التغطية الصحية هذا مع قلة الأطباء العامين، مشيراً إلى أن مدنا كأطار والنعمة لم تكن كذلك أفضل حالا حيث لم تتجاوز التغطية الصحية فيهما 16% في تلك الفترة.

وأشار إلى أن علينا أن نعود بالذاكرة إلى الوراء قليلا لنتذكر كذلك أن البلد كان يتوفر على جهاز أسكانير واحد بالمستشفى الوطني في نواكشوط يلجأ إليه جميع المواطنين من مختلف مدن البلاد للحصول على هذه الخدمة الطبية.

وأوضح وزير الصحة أن تغيير الواقع الصحي في أي بلد لا يمكن أن يقام به بين عشية وضحاها، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة التي ستوصل إلى ذلك حيث قامت ولحد الساعة بإنجازات كبيرة في هذا الإطار وفي مختلف مجالاته في وقت قياسي ضمن استراتيجية وطنية يتواصل العمل في إطارها لتحقيق الهدف المنشود.

وذكر بأنه وخلال السنوات الخمس الماضية ارتفعت الاستثمارات في القطاع الصحي بنسبة 65% مما مكن من بناء 115 مركزا صحيا و20 مستشفا من ضمنها مستشفيات متخصصة وأصبح لدينا أكثر من 20 اسكانير موزعين على مختلف المستشفيات الوطنية هذا بالإضافة إلى توفر أفضل أجهزة الكشف بالأشعة، منبها أن الحكومة تقوم ضمن إمكانياتها بجهود كبيرة في هذا الإطار.

وقال إن هذه الإنجازات الكبيرة وفرت للمواطنين الخدمات الطبية وجعلتهم في مأمن، بعيدا عن واقع كانوا يعيشونه يتطلب منهم رحلة شاقة ومكلفة إلى دول الجوار للحصول على فحوص جهاز أسكانير على سبيل المثال.

وقدم عرضا حول بعض المستشفيات التي يجري بناؤها حاليا كمركز القلب الذي سيرى النور في نهاية هذه السنة ومستشفى بوكى الذي يعتبر في مراحل بنائه النهائية حيث لم يبقَ إلا ربطه بالتركيبات الكهربائية كما تتواصل الأعمال في مستشفى النعمة.

وأشار وزير الصحة إلى أن هذه الطفرة في المستشفيات والمراكز والأجهزة الطبية تتطلب تكوينا مستمرا للعنصر البشري و هي عملية تتطلب وقتا، مشيرا إلى تضاعف مدارس الصحة التي أصبحت اليوم خمس مدارس بدَلَ واحدة كانت موجودة في نواكشوط.

وقال إن مستشفياتنا التي أصبحت معترفا بها جهويا وإفريقيا، تستقبل كل سنة أكثر من 400 من التلاميذ الممرضين زيادة على التلاميذ الموجهين إلى القطاع الخاص إضافة إلى دفعات الأطباء المتخرجين من كلية الطب وطلابنا خريجي الجامعات الطبية في العالم، مشيرا إلى أن الزيادة المستمرة في الطاقم الطبي تساهم بشكل فعال في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وهو الهدف الذي نسعى أن نحققه خلال الخمس أو العشر سنوات المقبلة.

وأشار إلى وجود خطة مستقبلية لتوسعة المستشفى الوطني في نواكشوط خلال السنتين المقبلتين لتصل سعته إلى 200 سرير، والعمل على تحسين أداء مختلف المستشفيات والمراكز الأخرى، مؤكدا أن الإقبال الكثيف للمواطنين على المنشآت الصحية الوطنية التي أصبحت توفر لهم مختلف احتياجاتهم الاستشفائية دليل على ثقتهم بها.

وقال إن المنشآت الطبية في موريتانيا هي بالتأكيد ليست على مستوى نظيراتها في الدول المتقدمة، ولكن هناك عمل دؤوب نقوم به على مستوانا لنصل إلى الهدف المنشود و حتى يتمكن مواطنينا جميعا أن يسعدوا بالصحة الشاملة والأحسن على مستوى العالم.

وأشاد السادة النواب في مداخلاتهم بما حققته موريتانيا في المجال الصحي خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث تشييد المنشآت الصحية أو من حيث توفير مختلف الآليات الضرورية لإجراء الفحوص.

وطالبوا بإعطاء عناية خاصة لتنظيم وتنظيف المراكز الصحية حتى تكون في وضعية يرتاح لها مرتادوها، مشيرين إلى وجود نقص كبير في هذا المجال الضروري والهام.

وأشار بعضهم إلى أن ما تحقق من إنجازات في المجال الصحي لم يتم استغلاله بالشكل المطلوب نتيجة غياب الاختصاصيين الملاحظ في المستشفيات العمومية ورفضهم للعمل في الولايات الداخلية.

وأكدوا على ضرورة وضع إجراءات صارمة في حق الأطباء الذين يرتكبون أخطاء طبية، منبهين إلى أن هذه القضية من المجالات المسكوت عنها بغير وجه حق.