افتتحت اليوم الخميس بنواكشوط أعمال الورشة الخاصة ببرنامج عصرنة العدالة والولوج إليها، منظمة من طرف وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية .
وأوضح معالي وزير العدل السيد محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه ، في كلمة بالمناسبة ، أن قيام نظام قضائي ناجع وفعال يشكل أهم الضمانات لترسيخ دولة القانون وتعزيز الممارسة الديمقراطية ، مضيفا أن النظام القضائي شهد العديد من الإصلاحات التي أعطت نتائج محدودة .
وأشار معالي الوزير إلى أن الحكومة صادقت على سياسة قطاعية تحقق الهدف المطلوب وهو بناء قضاء مستقل نزيه وفعال ، يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحل اطمئنان للرساميل الوطنية والأجنبية .
وأكد أن برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يهدف إلى إقامة نظام قضائي مستقل ومعد لحماية حقوق المواطنين وحرياتهم .
وبين أن هذا المشروع سيساهم في تقريب المرفق العدلي جغرافيا من المتقاضين من خلال إصلاح التنظيم القضائي وتقريبه ثقافيا عبر نشر الوعي بالحقوق والواجبات ، ونشر وإنشاء الجهات الفاعلة الرئيسية التي من بينها المصلحين على كافة التراب الوطني ،،وكذلك إنشاء آلية للمساعدة القضائية لتعزيز وتسهيل الوصول إلى العدالة وتقريبها ماديا من الطبقات الهشة .
من جانبها أكدت الممثلة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في بلادنا ، السيدة آداما أديان باري ، على الأهمية البالغة لموضوع الورشة ، وذلك من خلال دعم الفاعلين في قطاع العدالة من خلال التكوين المستمر لأطرها وتزويدهم بجميع المستلزمات الضرورية ودعم المساعدة القضائية .