أوضح معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد المختار ولد داهي، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، رفقة معالي وزير المالية السيد محمد الأمين لد الذهبي ،  أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 90-118 الصادر بتاريخ 19 أغسطس 1990 المعدل والمكمل، المحدد لتشكيلة وتنظيم وسير هيئات المداولة في المؤسسات العمومية، و مشروع مرسوم يقضي بإعلان منطقة نفوذ ممرات الارتفاق والسلامة لخطوط الكهرباء عالية ومتوسطة الجهد ومحطات التحويل المرتبطة بها التابعة للشركة الموريتانية للكهرباء، ذات نفع عام، ومشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية للاستثمار للصندوق الوطني لعائدات المحروقات.

وفي معرض رده على سؤال صحفي حول الوضع في جمهورية مالي، أكد معاليه أن الدولة الموريتانية في أتم الاستعداد لكل ما من شأنه أن يساعد الشعب المالي في تجاوز أزمته العابرة التي يمر بها حاليا، لكن في إطار الجهد الإقليمي ووفق الانساق الدولية.
وأشار ، إلى أن ذلك هو الموقف الثابت للنظام الحالي من دولة مالي الشقيقة، التي تربطنا بها أواصر الأخوة والجوار، فضلا عن المصالح المشتركة بين الدولتين.

وفي رده على سؤال حول تدخل الحكومة لتوفير الأعلاف، بين معاليه، أنه لتجاوز هذه المرحلة تم تحديد (90 ألف طن)ككمية كافية لهذا العام حسب معايير ومؤشرات واضحة، مشيرا إلى اختلاف حاجة بعض مناطق الوطن من الأعلاف.
وأوضح أنه حرصا من الحكومة على صحة المواشي، سيتم تنويع هذه الاعلاف بين مادة القمح والأعلاف الخضراء، بثمن لا يتعدى 5500 أوقية قديمة لخنشة 50 كلغ، كما سيتم الإشراف على إيصالها لأصحابها.
وأضاف معاليه، أن هذه الكمية وصل منها حتى الآن 25 ألف طن، سيبدأ نقلها إلى عواصم الولايات والمقاطعات، وإذا احتاج الموضوع إلى نقلها لما هو أقرب من ذلك سيتم، مؤكدا أن آخر كمية من هذه العملية ستصل أرض الوطن قبل منتصف ابريل المقبل.

وفي جوابه عن سؤال حول تقييم أداء المنتخب الوطني لكرة القدم (المرابطون)، قال معالي الوزير إن المرحلة الأولى من هذا التقييم قد انتهت، حيث قدم القطاع تقريرا حول النواقص، وطلب من الاتحادية القيام بتشخيص مماثل، على أن يلي ذلك اجتماع بين الطرفين للقيام بالإجراءات التي يستوجبها الأمر.

بدوره، قال معالي وزير المالية، السيد محمد الأمين ولد الذهبي، إن مشروع المرسوم المتعلق بتعديل بعض ترتيبات المرسوم السابق، المحدد لتشكيلة وتنظيم وسير هيئات المداولة في المؤسسات العمومية، يهدف إلى الرفع من الامتيازات الشهرية لرؤساء مجالس إدارة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعدل في توسيعها وتسهيل حسابها.

وبين ، أن ميزانيات مجالس إدارات المؤسسات العمومية كانت تنقسم إلى سبع فئات، من حيث ميزانيات التسيير، وعلى أساسها يتم تحديد ما يتمتع به رؤساء هذه المجالس.

وقال معاليه إن التقسيم السابق أدى إلى تباين في هذه الامتيازات، حيث يحظى رؤساء مجالس أصحاب الميزانيات المرتفعة بالنصيب الأوفر، في حين يتقاضى نظراؤهم من أصحاب الميزانيات المنخفضة امتيازات لا تكفي لتغطية تكاليف تنقل رؤسائها، مع العلم أن هذه الفئة تكون غالبا في داخل البلاد وتقدم خدمات أساسية للمواطنين، كالمستشفيات، مؤكدا أن ذلك هو ما أدى إلى زيادة ميزانياتها وجعل مجالس إدارات المؤسسات العمومية ثلاث فئات بدل سبع.

وأكد أن هذا التعديل استفادت منه معظم هذه المؤسسات، البالغ عددها 92 مؤسسة، حيث ضمت الفئة الأولى من التصنيف الجديد 50 مؤسسة، وتم تقليص الفروق في الامتيازات فيما بينها.

وكشف معاليه، في تعليقه على المشروع القاضي بإعلان منطقة نفوذ ممرات الارتفاق والسلامة لخطوط الكهرباء عالية ومتوسطة الجهد ومحطات التحويل المرتبطة بها، التابعة للشركة الموريتانية للكهرباء، ذات نفع عام، أن الأمر يتعلق بثلاثة خطوط، يربط الأول منها بين نواكشوط والحدود مع السينغال، وتبلغ قوته 225 كيلو فولت.

بينما تبلغ قوة الثاني الذي يربط بين نواكشوط وازويرات مرورا باكجوجت وأطار، 225 كيلو فولت، أما الثالث من الخطوط فيربط بين سيلبابي وامبود من جهة وتبلغ قوته 90 كيلو فولت ، وتبلغ قوته في جزئه الرابط بين امبود ومونكل وبولحراث، وامبود- باركيول، 33 كيلو فولت، وهذه الممرات تختلف حسب جهد الخط.

وأكد أن هذا المرسوم جاء لتلافي الأخطار الصحية التي قد يتعرض لها السكان بسبب هذه الخطوط، مما أدى إلى أن يخلى لها حيز جغرافي، يختلف حسب قوتها، حيث يكون الممر 50 مترا إن كان الخط عالي الجهد ويتقلص الممر كلما انخفض الجهد، وهو ما يترتب عليه إخلاء تلك المساحات.

ونبه إلى أن ذلك الإخلاء تطلب المرور بمرحلتين: أولاهما إدارية وقد قامت بها لجنة مختصة وأظهرت أزيد من 100 منزل في تلك الأماكن، أما المرحلة الثانية فهي قانونية، وتتمثل في تعويض الملاك الشرعيين للأرض بعد التفاوض معهم، وتم تكليف اللجنة آنفة الذكربها.

وبخصوص المرسوم الأخير، القاضي بتعيين أعضاء اللجنة الاستشارية للاستثمار للصندوق الوطني لعائدات المحروقات، أكد معالي الوزير، أن الأمر يتعلق بتفعيل هذه اللجنة التي أقرها المرسوم الصادر 2007 ولم تكتمل إجراءاتها.

وأشار إلى أن أسباب إنشاء هذه اللجنة هو ما كانت تعانيه إيرادات الموارد الطبيعية من تقلب الأسعار ونفاد المناجم، وهناك تجارب عديدة في العالم في هذا المضمار، تتمثل في إنشاء صناديق سيادية لاستثمار بعض هذه الإيرادات، بغية استدامة الثروة المالية في حال نفاد هذه الموارد، عن طريق استثمارها في الأسواق الدولية، وقد خصصت بلادنا جزءا من صندوقها لمحاربة الفقر، كما هو شأن العديد من بلدان العالم .

ولفت معاليه. إلى المراحل التي مر بها إنشاء هذا الصندوق منذ عام 2006، والأسباب التي أدت إلى عدم اكتمال إجراءاته، مما أدى إلى تفويض من وزير المالية لمحافظ البنك المركزي بتسيير تلك العائدات وفق تسيير عائدات البنك المركزي، وهو تسيير حذر.

وأضاف أن هناك مرسوما أنشأ اللجنة وحدد لها ثلاثة أعضاء من الوزارة وبقي ثلاثة أعضاء آخرين، كان ينبغي أن يختارهم وزير المالية من الخبراء المختصين في هذا الميدان، كما أن الشركاء الدوليين أوصوا في تقييمهم بضرورة اكتمال هذه الإجراءات، التي من بينها تعيين هؤلاء الأعضاء، الذين سيتولون التخطيط الاستراتيجي لتوزيع الاستثمار.