أشرف فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الاثنين بالمركز الدولي للمؤتمرات في انواكشوط، على انطلاق أشغال ملتقى دولي منظم تحت عنوان: "الساحل: التنمية، الحكامة، حقوق الإنسان.. من أجل أمن شعوب الساحل".
وسيتابع المشاركون في الملتقى على مدى يومين جملة من المحاضرات والعروض حول تاريخ التحديات الأمنية وظواهر العنف والجريمة في منطقة الساحل، والحكامة واللامركزية في هذه المنطقة، وواقع، البيئية والمصادر التنموية والنزاعات فيها.
وأوضح معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، السيد محمد سالم ولد مرزوك، في لكمة بالمناسبة ، أن تنظيم الملتقى في هذا الوقت وفي نواكشوط، بالذات ليس اعتباطا، إذ أنه يأتي مباشرة بعد انعقاد الدورة الخامسة عشرة من الأيام الأوروبية للتنمية المنعقدة في بروكسل، التي تعهدت بتخصيص 150 مليار أورو للاستثمار في إفريقيا، مشيرا إلى أن هذه الدورة شهدت مشاركة فاعلة من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مرسخا بذلك مكانة موريتانيا المحورية في إطار التبادل مع الاتحاد الأوروبي، منذ تسلمه للحكم قبل ثلاث سنوات.
وأضاف أن المحادثات التي أجراها فخامة رئيس الجمهورية خلال مشاركته في الأيام الأوروبية للتنمية مع مختلف مسؤولي الاتحاد الأوروبي أظهرت الأهمية الكبرى التي يوليها شركاؤنا الأوروبيون لجهود موريتانيا في ترسيخ دولة القانون وتعزيز الحريات الفردية والجماعية، والحكامة الرشيدة، وكذا تحسين ظروف صحة وحياة السكان، ومجالات التعليم ومكافحة الفقر والتهميش والإقصاء.
بدورها ، قالت رئيسة جهة نواكشوط، السيدة فاطمة بنت عبد المالك، إن وتيرة العنف المتزايد في منطقة الساحل وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي تثير تساؤلات حول مدى نجاعة السياسات التي اعتمدتها دول الساحل للخروج من أزماتها، وذلك على الرغم من حجم الوسائل المعبأة والموارد المخصصة لهذا الغرض ، مشيرة إلى أن كثير من الخبراء يرجعون أسباب هذه الإخفاقات إلى إقصاء وتحجيم دور المنتخبين المحليين وعدم إشراكهم في مراحل التشخيص ووضع السياسات والتدخلات .
وأكدت أن السلطات العليا في بلادنا تنبهت إلى ذلك من خلال مبادرة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، المتمثلة في إنشاء مجلس وطني لللامركزية والتنمية المحلية كأداة لتنفيذ إستراتيجية وطنية للتنمية المحلية واعتبار اللامركزية خيارا وطنيا لا رجعة فيه لتحقيق السلم والأمن والرفاه الاجتماعي، مشيرة إلى أهمية هذه المبادرة المتعلقة بتنظيم هذا الملتقى الذي سيعطي للمنتخبين المحليين الدور الأبرز في وضع تصورات البرامج وتطبيق الخطط والإشراف المباشر على التدخلات وحل النزاعات.
من جانبها ، أوضحت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في الساحل، السيدة آمانيل دل ري، أن موريتانيا تلعب دورا مهما و محورا في منطقة الساحل.
وأضافت أن موريتانيا هي المكان المناسب لتنظيم هذا اللقاء، حيث تتميز بعدة عوامل تجعلها المكان الأنسب أكثر من غيرها.
وأشادت بالمقاربة الأمنية التي اعتمدتها موريتانيا حيث تعتبر تجربة أمنية مهمة، مشيرة إلى ضرورة تعزيز الاستثمارات في مجالات المياه والكهرباء والبنية التحتية.
وقالت إن هذا المؤتمر سيعمل على تطوير الإستيراتيجات و الحصول على نتائج ملموسة تساعد على الانتقال من الموضوع الأمني إلى التنمية التي تعتبر عاملا أساسيا في تحقيق الأمن والاستقرار.
وبينت أن الاتحاد الأوروبي طور استراتيجية متكاملة للساحل السنة الماضية، تتمحور أساسا حول الحكامة، التي تعني العمل على الإطار المؤسسي وتفعيل نتائج المسلسل الديمقراطي والانتقال السريع نحو الأمن والتنمية.
وأشارت إلى أن دول الساحل مطالبة بتعزيز دولة القانون وحقوق الإنسان واللامركزية المتوازنة، مشيرة إلى أن هذه النقاط يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار، نظرا لأهميتها في تحقيق الاستقرار والتنمية.
وقالت إن من أهم الأولويات التي يجب العمل على تحقيقها في دول الساحل هو النفاذ إلى الخدمات الأساسية، مبينة أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالتعاون مع دول المنطقة في هذه المجالات.
من جهتها ، أوضحت رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، السيدة ماريا آرينا، أن الساحل منطقة يزداد عدم الاستقرار فيها بسبب العصابات والإرهاب الذي يقتل الآلاف من النساء والرجال ويجبرهم على النزوح عن أماكن سكنهم ويحرمهم من حقوقهم الأساسية.
وأضافت أن هذه الوضعية تسترعي انتباه جميع هيئات المجتمع المدني لحشد جهوده وتحريك كل ما يملك من أجل المساعدة في القضاء على هذه الظاهرة.
وقالت إن اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي تهدف إلى فهم وتحليل تداعيات ظاهرة الإرهاب على منطقة الساحل والمساهمة في تقديم تصور للتعاطي مع مشاكل المنطقة ودعم السياسات الفاعلة لنشر السلام.
وأشارت إلى أن سلطات دول الساحل عليها أن تضع الحلول المناسبة لها بشكل أفضل تمشيا مع بيئتها الخاصة، وعلى الأوروبيين المساعدة إذا طلب منهم ذلك من أجل إيجاد حلول مشتركة في مصلحة الجميع.
ونبهت إلى أن هذا الملتقى يشارك فيه خبراء وفنيون سيعملون عبر مناقشة مختلف المجالات ذات الصلة بالتنمية وحقوق الإنسان والحكامة في دول الساحل على أن يقدموا توصيات ومقترحات للخروج من الوضعية المعقدة في هذه المنطقة.
وشكرت السلطات الموريتانية وسفير الاتحاد الأوروبي على تنظيم هذا الملتقى الهام الذي سيساهم في تشخيص وضعية الساحل، وتقديم مقترحات عملية وتشاركية لصالح دول المنطقة وشركائها.
حضر حفل الافتتاح معالي الوزير الأول، السيد محمد بلال مسعود، ورئيس الجمعية الوطنية، السيد الشيخ ولد بايه، ورئيس المجلس الدستوري، والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، والوزيرتان المستشارتان برئاسة الجمهورية، وأعضاء الحكومة، وبعض القادة العسكريين والأمنيين، ووالي انواكشوط الغربية، ورئيسة جهة انواكشوط، وعمدة بلدية تفرغ زينه، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في بلادنا.