أوضح المفتش العام للدولة السيد الحسن زين أن عملية محاربة الفساد قضية مجتمعية لابد من تضافر الجهود لمواجهتها، مبينا أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لديه إرادة جادة وقوية لمكافحته.
وأضاف ، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء في نواكشوط ، لتقييم الحصيلة العامة لعمل المفتشية ، أن عملية محاربة الفساد لن تستثني أي شخص مفسد مهما كانت وضعيته ، مشيرا إلى أنها ليست عملية تصفية حسابات وإنما هي عملية موضوعية تقوم على أسس قانونية.
وبين أن ظاهرة الفساد تتطلب بذل المزيد من الجهود لمكافحته ، مؤكدا وجود ترسانة قانونية جيدة يتم تحيينها كل ما دعت الضرورة لذلك مثل النصوص القانونية المنظمة لمحكمة الحسابات ، والمرسوم المتعلق بصلاحيات المفتشية العامة للدولة .
وقال إن تبعية المفتشية العامة للدولة لرئاسة الجمهورية يهدف إلى جعلها هيئة مستقلة لا تعرف المساومة ، مشيرا إلى أنه تم تعزيزها بالعديد من المفتشين ، كما حصلت على مقر مستقل ، وهي تعد برامجها باستقلالية تامة .
وأشار المفتش العام إلى أن الرقابة لا تقتصر على المفتشية العامة لوحدها وإنما تتعدد لتشمل الرقابة البرلمانية والرقابة القضائية والإدارية التي تمثل رقابة هرمية .
وبخصوص المنهجية المتبعة لدى المفتشية ، أبرز أنها تقوم على إعداد برنامج بصيغة مستقلة حسب المخاطر قبل أن يتم عرضه على السلطات العليا ، يلي ذلك إرسال بعثات تفتيش تصل ما بين 8 إلى 12 بعثة ، من أجل إعداد تقارير مؤقتة بعد معاينة المؤسسات أو المنشآت المستهدفة قبل إعداد تقاريرها النهائية.
وأشار إلى أنه في حالة وجود اختلاس مال عام يلزم مسير المؤسسة بتعويضه وإلا يحال للعدالة والتي بدورها تحيله للسجن ، مؤكدا أن لدى المفتشية حالات من هذا النوع .
وقال إن المفتشية تعمل على إعداد خريطة للمخاطر ، ستشمل جميع القطاعات الحكومية مما يسهل عمل المفتشية .
بخصوص حصيلة المفتشية خلال الأشهر الستة الماضية ، أوضح أن بعض تقارير 19 بعثة تفتيش في مراحلها الأخيرة.
وقال إن المفتشية أرسلت بعثات تفتيش إلى الداخل من أجل الوقوف على البرامج المنفذة هناك ، حيث زارت 178 تجمعا سكنيا وعاينت 180 ما بين منشأة ونشاط لمعرفة مدى تطابقها مع المعايير الموجودة في دفاتر الالتزامات ، حيث طالت عمليات التفتيش ما يقارب 60 مليار أوقية قديمة من ضمنها حوالي 14 مليار لم يتم إنفاقها بالطريقة الصحيحة ، عوض منها 1,3 مليار أوقية ، ومبالغ أخرى لم تسدد أحيل أصحابها إلى العدالة .
وقال إن المبلغ الذي تم صرفه بطرق غير سليمة تم التحفظ على 8 مليارات منه ، أغلبها فواتير وهمية و3 مليار أوقية أخطاء تسييرية ستتم إحالتها إلى محكمة الحسابات .
وأشار المفتش العام إلى أن تعيين المفتشين من صلاحيات فخامة رئيس الجمهورية وفق معايير وأسس قانونية محددة.