بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أشرف معالي الوزير الأول محمد بلال مسعود، اليوم الاثنين من مدرسة الطاهر ولد أحمد بمقاطعة دار النعيم على فعاليات الدخول المدرسي 2022-2023 وقد اطلع خلال جولة أداها لثانوية عرفات 2 ومدرسة الحسين في مقاطعة عرفات ومدرسة ابن سينا في تفرغ زينه على مدى جاهزية المنشآت التعليمية لاستقبال الافتتاح الدراسي لهذه السنة.
وذكر في مختلف هذه المحطات بالأهمية التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية، لإرساء مدرسة جمهورية شاملة تحتضن مختلف مكونات المجتمع وتذوب فيها الفوارق الاجتماعية وتنشئ جيلا متشبعا بثقافة المواطنة، مبرزا أن هذه أولى سنوات تطبيقها الفعلي حيث تقرر حصر السنة الأولى من التعليم الابتدائي على التعليم العمومي.
وأبرز أنه تم بذل جهود كبيرة، خلال فترة وجيزة، من أجل مضاعفة القدرة الاستيعابية للمدارس وتتالي اكتتاب أطقم التدريس ومراجعة المناهج التربوية وتوحيد الزي المدرسي؛ إضافة إلى مجانية الكتب المدرسية وتوفير الطاولات وفتح العديد من الكفالات المدرسية على امتداد التراب الوطني، كما تم اتخاذ جملة من الإجراءات العملية من بينها اكتتاب حراس ومراقبين للفضاء المدرسي إضافة الى تأمين الساحات المدرسية في المناطق الريفية، لتكون المدرسة العمومية مركز تأطير تربوي حقيقي.
وأضاف أن هذا المجهود الذي بذلته الحكومة واكبه مسار تشاوري على المستوى الوطني حول إصلاح النظام التعليمي أفضى إلى المصادقة على القانون التوجيهي لإصلاح قطاع التهذيب الوطني من طرف الجمعية الوطنية والذي أسس لمعالم وضوابط المدرسة الجمهورية المتفق عليها.
وقد تم السعي خلال هذه السنة الى مزيد إشراك آباء التلاميذ في تسيير المدرسة كمرفق عمومي و ذلك من خلال تفعيل لجان تسيير المدارس، لجعلهم شركاء حقيقين في عملية إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية.
إن كل هذه الإجراءات يجب دعمها بهبة وطنية من مختلف الفاعلين سواء كانوا قيمين على العملية التربوية في القطاعين العام والخاص من معلمين ومفتشين ومديري مدارس، أو متدخلين في مختلف محطاتها من آباء تلاميذ أو مؤطرين، لجعل هذه المحطة ناجحة في مسار إعادة الاعتبار للمدرسة الجمهورية.
وفي ختام الزيارة ذكر معالي الوزير الأول، في اجتماع عقده بالمعهد التربوي الوطني مع طاقم الأسرة التربوية والسلطات الإدارية والعمد، بأن إرساء المدرسة الجمهورية رؤية وتوجه لا رجعة فيه، لكونه مسار توافقي تم التشاور على مختلف محطاته وتمت صياغته والمصادقة عليه كقانون من قوانين الجمهورية يلزم الجميع وساري التنفيذ.
وطالب كافة المتدخلين في العملية التربوية من طاقم تربوي وعمد بلديات وسلطات إدارية بتكثيف الجهود من أجل تطبيق عملية الإصلاح التي نسعى إلى اعتمادها.
واكد أن الدولة ماضية في تطبيق برنامج إصلاح التعليم الذي حظي بمباركة كافة أطياف المجتمع والذي يؤسس للمدرسة الجمهورية التي بدأت فعليا هذه السنة.
وذكر أن عملية إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية ستكون بمشاركة ومواكبة القطاع التعليمي الخاص ولن تكون على حسابه، كما أكد على ذلك فخامة رئيس الجمهورية في خطابه في اليوم الوطني للتعليم، حيث أشاد بالمكانة الاستراتيجية للقطاع الخاص التعليمي في عملية تطوير وإصلاح منظومتنا التعليمية.
واستقبل معالي الوزير الأول في مختلف المدارس المزورة من طرف معالي وزراء الداخلية واللامركزية، والتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، والشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، وولاة نواكشوط ورئيسة جهتها وعمد بلدياتها ورئيس رابطة آباء التلاميذ والطلاب وعدد من أطر وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي.