onclick="playflux('flux')"/>
أشرف معالي وزير العدل السيد محمد محمود بن الشيح عبد الله بن بيه صباح اليوم الثلاثاء بالمركز الدولي للمؤتمرات بنواكشوط، على فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من القضاة أكملت دراستها وتكوينها بالمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء.
وأكد معالي الوزير بالمناسبة، أن تخرج هذه الدفعة يعكس بجلاء الإرادة السياسية الراسخة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني التي وردت ضمن برنامجه الانتخابي لتأهيل المصادر البشرية وتوفير المستلزمات الضرورية لتوطيد دعائم دولة القانون وخلق جهاز قضائي قادر على النهوض بالمهام الموكلة إليه.
وأضاف أن هذه المكانة المركزية التي منحها الدستور الموريتاني للقضاء نتيجة لاعتباره صمام الأمان وضامن السلم الأهلي، مبرزا أن حكومة معالي الوزير الأول محمد بلال مسعود تعمل على تجسيد استقلاله بشكل فعلي عن السلطتين التنفيذية والتشريعية في تكريس تام لمبدإ الفصل بين السلطات.
وقال مخاطبا القضاة الخريجين: "إن عليكم أن تدركوا خطورة ونبل المهمة التي ستتصدون لرفع تحديها، ألا وهي فصل الخصومات وفض النزاعات وتوزيع العدالة بين المتقاضين بتجرد ونزاهة، بحيث لا يطمع قوي في حيفكم ولا ييأس ضعيف من عدلكم على حد تعبير سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي عرف القضاء- في رسالته لأبي موسى الأشعري- بأنه فريضة محكمة وسنة متبعة".
من جانبه، أبرز مدير المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء السيد محمد ولد عبد القادر ولد اعلاده بدوره أن هذه الدفعة المكونة من 24 قاضيا أحيطت بتكوين شمل مختلف المتطلبات الأكاديمية والتطبيقية اللازمة، حيث تلقى أفرادها تكوينا مكثفا استفادوا خلاله من دروس نظرية ومهنية مقدمة من خيرة الأساتذة من علماء وقضاة، كما استفادو من التدريبات الميدانية على مستوى وزارة العدل في مختلف درجات المحاكم، وتلقوا تكوينا عسكريا لمدة ثلاثة أشهر في مدرسة الدرك بروصو ودروسا في مجال اللغات الوطنية، موضحا استمرار المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء فى تحديث وتحيين البرامج حيث تتم بشكل دوري إعادة كتابة البرامج لكافة أقسام المدرسة، مع مراعاة الجانب المهني للتكوين والتطور الحاصل في المعارف، واستحداث دليل ينظم ويؤطر التدريب الميداني.
حضر حفل التخرج رئيس المحكمة العليا، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، والقائد المساعد لأركان الدرك الوطني، والأمين العام لوزارة العدل.
