أشرف معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، رفقة معالي وزير العدل، السيد محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، ومعالي وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم الاثنين في نواكشوط، على إطلاق أنشطة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التابعة لمفوضية حقوق الانسان.
وأوضح معالي المفوض، في كلمة بالمناسبة، أن إنشاء الهيئة يُعد تعبيرا صادقا عن إرادة الحكومة وعزمها على مواصلة الجهود الرامية لمكافحة الاتجار بالبشر، تماشيا مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتجسيدا لإعلان السياسة العامة للحكومة في شقها المتعلق بترقية وحماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن إنشاءها يأتي أيضا في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية لموريتانيا في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وتعزيز الإطار المؤسسي لمحاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بشكل خاص، تنفيذا للتوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان وخطة العمل الوطنية لمحاربة الاتجار بالبشر.
وشكر كافة شركاء القطاع في التنمية، وخاصة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، ومنظمة الهجرة الدولية ومندوبية الإتحاد الأوروبي في بلدنا على مواكبتهم للقطاع على جميع الأصعدة.
من جانبها، أكدت سعادة السفيرة الأمريكية في موريتانيا، السيدة سينثيا كيرشت، أن بلادنا اتخذت خطوات ملموسة تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية، بهدف تعزيز الإطار التشريعي لمحاربة اللاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتطوير مؤسسات جديدة للتعامل مع هذه الظواهر، مؤكدة إلتزام حكومة بلادها بمضاعفة الجهود لضمان تطبيق القانون وحماية الضحايا.
من ناحيته، أعرب ممثل المنظمة الدولية للهجرة في موريتانيا، السيد بوبكر سيبو، عن استعدادهم لمواكبة عمل الحكومة وجهودها في هذا المجال وتقديم الدعم لهذه المؤسسة المهمة التي تنطلق تدخلاتها اليوم.