استقبل فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، بعثة من مؤسسة “تحدى الألفية” برئاسة نائب رئيسة المؤسسة السيدة آليسيا فيليبس ماندافيل، التي تزور بلادنا حاليا.

وتم خلال اللقاء استعراض مختلف أوجه التعاون المشترك بين موريتانيا وهذه المؤسسة التي تمكنت بلادنا من التأهل للاستفادة من برامجها التنموية خلال مشاركة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في القمة “الآفروأمريكية” المنعقدة بواشنطن خلال ديسمبر الماضي.

وعقب اللقاء شكرت نائب رئيسة مؤسسة “تحدي الألفية" في تصريح صحفي، فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مبرزة أن الحوار كان بناء ومثمرا، تم التركيز فيه على الخطوات الموالية من أجل تعزيز التعاون الثنائي.

وأضافت أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تسعى من خلال مؤسسة “تحدي الألفية” إلى إرساء شراكة جديدة مع موريتانيا، شاكرة معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية على الجهود التي بذلها لدعم المؤسسة لموريتانيا.

وبينت أنه منذ العام 2004 دخلت مؤسسة "تحدي الألفية" في شراكة مع 49 دولة حول العالم، حيث استثمرت ما يقارب 15 مليار دولار على شكل منح لتمويل برامج تعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر في البلدان منخفضة أو متوسطة الدخل، لافتة إلى أنه سيستفيد من هذه الاستثمارات ما يقارب 215 مليون شخص.

وأشارت إلى أن مجلس إدارة مؤسسة “تحدي الألفية” اختار موريتانيا خلال ديسمبر الماضي باعتبارها مؤهلة للحصول على مساعدة برنامج “العتبة”، بناء على مسارها الإيجابي نحو الإصلاح حسب معايير المؤسسة، خاصة الخطوات التي بدأت موريتانيا في اتخاذها في مجال العبودية، مبرزة أن مؤسسة “تحدي الألفية” تتطلع لرؤية الحكومة وهي تواصل جهودها الإصلاحية تزامنا مع انطلاق الشراكة من خلال برنامج “العتبة”، التي هي منح تركز على إصلاح السياسات والمؤسسات في البلدان التي وقع عليها الاختيار، والتي تتوفر فيها المعايير المؤهلة للاستفادة.

وأوضحت أن الزيارة تدخل في إطار العمل المشترك الذي يجمع موريتانيا ومؤسسة “تحدي الألفية” للمساهمة في تعزيز أداء السياسات المتخذة ومعالجة الحاجات التنموية للشعب الموريتاني من خلال تهيئة الظروف لتحقيق النمو الشامل والمستدام.

وبينت أن الخطوة الموالية تتمثل في عمل تحليلي يدوم من 3 إلى 4 أشهر لتحديد العقبات أمام النمو الاقتصادي بموريتانيا، موضحة أن التحليل سيتم بشكل مشترك بين موريتانيا ومؤسسة “تحدي الألفية”، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد عمل فريق تقني من المؤسسة بالشراكة مع الجهات آنفة الذكر، لفهم ماهية القيود للوصول معا إلى بناء برنامج مثمر.

حضر اللقاء معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد أوسمان مامودو كان، ومدير ديوان رئيس الجمهوية السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والسفيرة الأمريكية المعتمدة لدى بلادنا، السيدة سينثيا كيرشت وبعض معاونيها.