onclick="playflux('flux')"/>
انطلقت صباح اليوم الاثنين بالمركز الدولي للمؤتمرات في نواكشوط، أعمال الدورة 18 للجمعية العمومية لمنظمة تبادل الطاقة الكهربائية في دول غرب إفريقيا.
وسيناقش المشاركون في الدورة التي تدوم خلال خمسة أيام، جملة من العروض تشمل الإطار السياسي والتنظيمي لاستدامة تكامل الطاقة، والنظام الموحد المستقر لتحسين التجارة الكهربائية الإقليمية، وأسواق بيع الكهرباء بالجملة، والمشاركة العامة والتعاون، إضافة إلى التكامل في الطاقات المتجددة، والتوازن المالي لقطاع الكهرباء في دول غرب إفريقيا، وبناء شراكات من أجل التكامل والتبادل في مجال الطاقة.
وأوضح المدير العام لشركة إدارة الطاقة في سد ماناتالي، السيد محمد محمود ولد سيدي ألمين، أن هذه الشركة التي ساهمت بقوة في تطوير البنية التحتية الإقليمية والطاقة في إفريقيا والعالم، تعد مثالا ناجحا للتضامن والتكامل بين الدول.
وقال إن الشركة ساهمت بشكل كبير في تطوير الإجراءات التي تسير عملها من خلال تمثيلها في مختلف اللجان التنظيمية.
وستعرض أهداف الشركة وبرامجها التي من ضمنها بناء محطة ثانية للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 212.5 ميغاوات، سيتم تشغيلها في عام 2030، مؤكدا أن السيطرة على الطاقة الكهربائية في منطقة غرب إفريقيا يتطلب تنظيم سوق لتبادل مصادرها.
وعبر عن تقديره وشكره للجمعية العمومية لمنظمة تبادل الطاقة الكهربائية في دول غرب إفريقيا على تعيين شركة إدارة الطاقة في سد ما ناتالي، كمضيف لأعمال الدورة 18 للجمعية.
من جهته، قال الأمين العام لمنظمة تبادل الطاقة الكهربائية في دول غرب أفريقيا، السيد سينغي آكي، إن اللقاء سيسمح باستكشاف ومناقشة الجوانب المهمة التي تهدف إلى توجيه مسار سوق الكهرباء الإقليمي للدول الأعضاء، داعيا إلى مشاركة الأفكار واغتنام الفرصة للمساعدة في تشكيل مستقبل سوق الكهرباء الإقليمي لدول غرب أفريقيا.
وأعرب عن امتنانه لمفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والمجلس التنفيذي، والجمعيات الأعضاء وموظفي الأمانة العامة، على كل الجهود المبذولة.
نشير إلى أن الجمعية العمومية لمنظمة تبادل الطاقة الكهربائية في دول غرب أفريقيا التي يقع مقرها في “كوتونو” بدولة بنين، تم إنشاؤها بموجب قرار صادر عن القمة الثانية والعشرين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بهدف تعزيز وتطوير إنتاج الطاقة الكهربائية وبنيتها التحتية، وضمان تنسيق تبادل الطاقة بين الدول الأعضاء، إضافة إلى دمج شبكات الكهرباء للدول الأعضاء في الجمعية في سوق كهرباء إقليمي موحد، لضمان إمدادات منتظمة وموثوقة من الطاقة الكهربائية.
