نظمت وزارة العدل صباح اليوم الثلاثاء بنواكشوط، الملتقى الرابع للتفتيش القضائي المخصص للتكوين على النظام المعلوماتي للمفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون المسمى “مرآة العدالة”.

ويهدف هذا الملتقى، الذي تدوم أعماله يومين، إلى تكوين المكونين على نظام “مرآة العدالة” كخطوة أساسية باتجاه التحول الرقمي، إذ سيسهل ذلك على المسؤولين بالوزارة عموما، وبالمفتشية خصوصا، مهمة جمع ومركزة الإحصائيات المتعلقة بنشاط المحاكم.

وأكد معالي وزير العدل، السيد محمد محمود بن شيخ عبد الله بن بيه، في كلمته بالمناسبة، أن هذا النظام هو أحد الأنظمة الإلكترونية التابعة للقطاع؛ التي تم التنسيق مع وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة من أجل تقويمها وتسريع تشغيلها في إطار تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الخاصة بتسريع وتيرة التحول الرقمي، فقد تم تعيين فريق مشترك من القطاعين لدراسة وتطوير هذه الأنظمة.

وأوضح أنه، إلى جانب “مرآة العدالة”، توجد تطبيقات أخرى كنظام المسار التجاري، والسحل التجاري، والضمانات المنقولة، وصحيفة السوابق العدلية، ونزلاء السجون، والحقيبة القضائية، والتعاون القضائي الدولي، وهي التطبيقات التي يسهر الفريق المشترك علي جعلها متاحة للجمهور عبر منصة رقمية شاملة، يعتزم قطاع العدل تنفيذها تحت إشراف وزارة التحول الرقمي.

بدوره، بين المفتش العام للإدارة القضائية والسجون، السيد جمال ولد آكاط، أن نظام “مرآة العدالة” يتكون من أربع مكونات هي: نظام “مرأة العدالة الجوال” لرصد حركة الملفات؛ الذي سيتم تنصيبه على هواتف القضاة وكتاب الضبط لإرسال كل تطور في مسار الملفات القضائية إلى النظام المركزي، ونظام “مرأة العدالة المركزي”، الذي سيخزن ويعرض ويحلل كل البيانات الواردة عن تطبيق الجوال، ونظام “تخزين سحابي” لحفظ الأحكام والوثائق القضائية في شكلها الإلكتروني، ونظام “تسيير وإدارة الملفات على مستوى محاكم المقاطعات؛ الذي تم تركيبه نموذجيا على مستوى محكمتي تفرغ زينه والسبخه.

حضر حفل افتتاح الملتقى معالي وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، السيد محمد عبد الله ولد لولي، والأمين العام لوزارة العدل، ورئيس المحكمة العليا، والمدعي العام لدى المحكمة العليا.