قال معالي وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد أشروقه، إن خطاب فخامة رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لعيد الاستقلال الوطني كان خطابا وافيا تضمن حصيلة الإنجازات.

وأضاف الناطق باسم الحكومة، في رده على سؤال خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، رفقة أصحاب المعالي وزيرة الصحة، ووزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن خطاب فخامة رئيس الجمهورية لا يدخل في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها كما يزعم البعض.

وفي معرض رده على سؤال متعلق بالاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء، قال معالي الوزير الناطق باسم الحكومة إن بلادنا قطعت شوطا معتبرا في هذا المجال، وخير شاهد على ذلك الحملات التي قيم بها في مجال الزراعة المطرية، وكذلك حملات تشجيع المزارعين، سواء فيما يتعلق بزراعة الري أو الزراعة المطرية، وتنظيمها وإعادة هيكلتها وربطها بالشبكة الكهربائية، مضيفا أن كل ذلك أعطى نتيجة معتبرة، لاسيما أننا يمكن أن نعتبر أن بلادنا حصلت على الاكتفاء الذاتي في مادة الأرز، مع نشاط معتبر العام الماضي في مجال الخضروات، والفواكه لدرجة أننا أصبحنا نصدر فاكهة (الدلاح) للخارج.

من جهتها، قالت معالي وزيرة الصحة، السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس، إنها قدمت أمام مجلس الوزراء مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض مقتضيات الأمر القانوني رقم 2005/006 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2005 المتضمن إنشاء نظام التأمين الصحي، مبينة أن هذا الإجراء يتمثل في تعديل مقتضيات القانون المتعلق باستفادة الأرامل من خدمات الصندوق الوطني للتأمين الصحي.

وأكدت معالي الوزيرة أن هذا الإجراء يندرج في إطار سياسة التنمية الاجتماعية التي تنتهجها السلطات العمومية، والتي تقوم أساسا على ضمان الوحدة واللحمة الاجتماعية، مضيفة أن تقريب الخدمات الصحية من المواطنين يُعتبر إحدى أهم المكونات للسياسية الهادفة إلى ضمان وفاء بلادنا بالتزاماتها الدولية وضمان العدالة الاجتماعية.

بدوره ،قال معالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيد سيد أحمد ولد محمد، إنه نظرا لكثير من الاختلالات المتعلقة بالطرق واستخداماتها، والفوضوية التي تتم من خلال الأعمال المحاذية للطرق، وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية بتوقيف تلك المسلكيات، تمت المصادقة اليوم في اجتماع مجلس الوزراء على مشروع المرسوم القاضي بالمصادقة على استغلال المجال العمومي لشبكة الطرق، وذلك للحد من تلك الظواهر السلبية التي تحدث على جنبات الطرق.

وأكد على أن الأعمدة المستخدمة في الكهرباء والاتصالات والانترنت والمياه كانت تتم بفوضوية حتى أن شركة الكهرباء تعزي الانقطاعات الكهربائية لهذه المسلكيات نظرا لأشغال تقوم بها جهات أخرى في بعض الأحيان.

من جهته، قال معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد انيانغ مامادو، إنه قدم أمام مجلس الوزراء مشروع مرسوم يقضي بإعادة تنظيم المدرسة العليا للدراسات التجارية، ويحدد سير عملها، وذلك بهدف جعلها مؤسسة تعليم بامتياز، مؤكدا أنه سيتم تزويد هذه المدرسة بنظام دراسي مطابق للمعايير الدولية المعروفة، وذلك ضمن الأولوية التي تمنحها الحكومة لهذه البنية التعليمية، تجسيدا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.

وأضاف معالي الوزير أن من شأن هذا النظام الجديد أن يسهل تأقلم المدرسة وتبادلها مع المؤسسات المماثلة في العالم، وسيلائم المرسوم المناهج والبرامج مع ماتقتضيه شعبة الهندسة.