أكد معالي وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، السيد محمد عبدالله لولي، أنه عملا بالتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يقوم قطاع التحول الرقمي بجهد حثيث لتوسيع وتحسين البنية التحتية الرقمية الأساسية، مضيفا أن العديد من دول شبه المنطقة لا تحظى بإطلالة على البحر، وأن موريتانيا يمكن أن تلعب دور سوق العبور في هذه المرحلة، ما من شأنه توفير فرصة اقتصادية كبيرة لها للتكامل بين هذه البلدان.
وأبرز لدى افتتاحه اليوم في نواكشوط، ورشة عمل حول إستراتيجية تطوير وتسويق سعة الإنترنت الفائضة في المنطقة، أن الدولة أقامت خلال السنوات الأخيرة، بنية تحتية ملائمة لتطوير سوق عبور البيانات، بما في ذلك إنشاء شبكة الربط الوطني بالإنترنت، وزيادة السعة المتاحة للبلاد عبر الكابل البحري ACE، مبرزا أن هذه البنية التحتية ستتعزز بإقامة منشآت جديدة، مثل الكابل البحري الثاني، وبناء محاور جديدة لشبكة الربط الوطني من خلال مشروع “وارديب”.
وأضاف أن الاستخدام الأمثل للبنية التحتية الحالية والمستقبلية، يتطلب تحديد وتنفيذ خطة عمل طموحة لتسويق الفائض.
وأكد معالي الوزير أن هذه الإستراتيجية التي يعكف القطاع على دراستها اليوم، تقوم على تقوية ربط السوق الوطني بالإنترنت لتعزيز الشمول الرقمي في البلاد، والاستخدام الأمثل للفائض من الربط الدولي للبلاد بالإنترنت عبر تسويقه لدول الجوار، وكذا تطوير سوق إقليمي ذي طابع إستراتيجي لعبور البيانات وتحقيق إيرادات دائمة لموريتانيا ستساهم في تطوير البنية التحتية الرقمية، إضافة إلى التفعيل الشامل للقانون رقم 014-2022 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2022 الخاص بالاتصالات الإلكترونية والعمل على تسريع اعتماد الإستراتيجية لتحسين مردودية البنية التحتية الحالية والمستقبلية، ولا سيما الكابل البحري الثاني، الذي ستنطلق أشغال بنائه في القريب العاجل .
ودعا معالي الوزير المشاركين للاستفادة من هذه الورشة وتقديم مقترحاتهم لوضع اللمسات الأخيرة عليها واعتمادها، شاكرا مجموعة البنك الدولي على الدعم الذي تقدمه للبلاد في هذا المجال، الذي يعد جزءا من اتفاقية قرض مشروع التكامل الرقمي الإقليمي لغرب إفريقيا–وارديب.