بدأت صباح اليوم الاثنين بمقر وزارة الداخلية واللامركزية في نواكشوط، أعمال مفاوضات أولية بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حول أجندة التعاون بينهما في مجال الهجرة.

ويهدف هذا اللقاء الذي يدوم يوما واحدا، إلى إقامة شراكة إستراتيجية متوازنة في مجال الهجرة تراعي سيادة الطرفين وتصون المصالح الحيوية لكل منهما وتأخذ في الحسبان التحديات التي تطرحها الهجرة غير الشرعية للجانبين الموريتاني والأوروبي.

وأكد الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية، السيد محمد محفوظ ولد إبراهيم أحمد، رئيس الوفد الموريتاني في هذه المفاوضات في كلمة بالمناسبة، ضرورة أن تشمل التزامات الجانب الأوروبي ما يضمن استفادة المواطنين الموريتانيين من أفضل الامتيازات في مجال الهجرة الشرعية إلى أوروبا وأن تشمل الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين قضايا الأمن وتأهيل الشباب والتنمية والصمود.

وقال إن أهمية الوثيقة المقرر نقاشها خلال هذا اللقاء تكمن في أنها ستشكل إطارا مناسبا لتحديد طبيعة التحديات المتعلقة بتدبير ملف الهجرة واللاجئين، وترسم الأهداف المتوخاة وتحدد الوسائل والالتزامات المتبادلة، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وآليات التشاور بين الطرفين وميكانيزمات التنفيذ والمتابعة والتقييم.

ونبه إلى أن الطرفان يعولان على أن تسمح هذه الشراكة بتقاسم الأعباء والمسؤوليات المشتركة، بشكل عادل ومنصف يتناسب مع المخاطر التي يتعرض لها كل طرف والتحديات التي يواجهها، مشيرا إلى الفاتورة الباهظة التي تدفعها موريتانيا بهذا الخصوص، رغم أنها في الأصل ليست بلد وجهة، كما هو الحال بالنسبة لأوروبا وليست بلد مصدر للمهاجرين غير الشرعيين وإنما هي بالأساس بلد عبور بحكم موقعها الجغرافي.

وقال إن لقاء اليوم يأتي بعد زيارة الوفد رفيع المستوى الأوروبي-الإسباني لموريتانيا، الذي تقدمته رئيسة المفوضية الأوروبية، السيدة أورسولا فون دير لاين، ورئيس الحكومة الإسبانية، السيد بيدرو سانشيز، حيث عقد الوفد عدة اجتماعات مع فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وقد تمخضت هذه اللقاءات الرئاسية عن نتائج جد إيجابية، تعكس ثقة الشركاء الأوروبيين في القيادة الموريتانية والاهتمام بموريتانيا كشريك إستراتيجي هام وذي مصداقية، كما أبرزت متانة العلاقات التي تربط بلادنا بالاتحاد الأوروبي ومملكة إسبانيا، في مختلف الميادين بما في ذلك مجال الهجرة.

وأوضح أنه وبعد أيام من زيارة الوفد الأوربي رفيع المستوى، تم بإجماع اختيار فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيسا دوريا للاتحاد الإفريقي، مما سيمكن بلادنا التي تشكل جسرا بين إفريقيا وأوروبا من لعب دور هام بخصوص تعزيز التعاون بين القارتين في مختلف المجالات، بما فيها الهجرة.

وخلص السيد الأمين العام إلى القول إنه من المعروف أن أكبر متضرر من ظاهرة الهجرة غير الشرعية هي دول الوجهة مثل دول أوروبا وأنها تطرح تحديات حقيقية لدول العبور، مثل موريتانيا وأن التعاطي الناجع معها يتطلب تنسيقا محكما مع دول المصدر، مضيفا أن كل هذه التحديات مجتمعة تتطلب تكثيف جهود التعاون بين الأطراف الثلاثة آنفة الذكر، وتعبئة الموارد الضرورية للتصدي للهجرة غير الشرعية، التي تشهد تفاقما وتزايدا مستمرا.

وترأس بعثة الاتحاد الأوروبي في هذه المفاوضات السيدة كورينا اولريش، وتضم في عضويتها السفير، مندوب الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، سعادة السيد ويليام جونس.