onclick="playflux('flux')"/>
أشرف معالي المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (التآزر)، السيد حمود ولد امحمد، رفقة والي لعصابه السيد عبد الرحمن ولد الحسن, اليوم السبت في مقاطعة كيفه، على تدشين ثلاث مجمعات خدمية للمندوبية في المدينة.
وفي كلمة بالمناسبة قال معالي المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء, إن هذا التدشين يأتي في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني, الرامية إلى تمويل وتقريب الخدمات من المواطنين المتعففين, وبتجويد هذه الخدمات وتسريع تنفيذها، مشيرا إلى أنه تزامنا مع اقتراب شهر رمضان, تم تدشين هذه المجمعات بغرض توفير المواد الأساسية الغذائية بأسعار مدعومة ومخفضة، كما أنها ستشمل فضاءات لاستيعاب الشباب وتطوير مهارته.
وأضاف أنه خلال السنوات الأربعة الماضية استفاد ازيد من 300 ألف مواطن, من خدمات المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء في مجالات الصحة والتعليم والكهرباء وتوزيعات النقديةوالسدود والأنشطة المدرة للدخل, ووصلت هذه الخدمات جميع المدن والقرى والأرياف عبر جميع ولايات الوطن, وتقدر المصالح الفنية للمندوبية المستفيدين من خدماتها بما يزيد على مليون وخمس مئة ألف مواطن, من مختلف الأعمار والأعراق والجهات, والنسبة الكبرى من المستفيدين من فئتي الشباب والنساء, مبينا أن هذه المجمعات الخدمية الثلاثة تم اختيارها بطرق شفافة.
ونوه المندوب العام إلى أن المندوبية ستواصل هذه الجهود وتحسن أدائها في الأشهر القادمة وستحاول طبقا لرؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني تعميم هذه التجارب, مع السعي أن تكون تجارب ناجحة كسابقاتها.
بدوره رحب عمدة بلدية كيفه السيد جمال ولد كبود، بالحضور وقال أن المندوبية عودت مدينة كيفه على التدخلات الكثيرة في شتى مناحي الحياة, سعيا إلى حل العديد من المشاكل الحياتية والمعيشية.
مضيفا أن سكان مدينة كيفه على ثقة تامة بأن المندوبية ستواصل تنفيذ مشاريعها الهامة التي تلامس هموم السكان وتلبي الكثير من احتياجاتهم .
وتجول معالي المندوب العام رفقة والي لعصابه والوفد المرافق في هذه التجمعات الثلاث في مدينة كيفه بمناطق (مصيقيله، والمطار،وسكطار) وتضم هذه المجمعات فضاءات حيوية رياضية وشبابية ومخازن وحوانيت مواد غذائية مدعومة من قبل المندوبية لصالح الطبقات الهشة من المجتمع.
حضر التدشين, كل من حاكم مقاطعة كيفه السيد محمد الحسين جيه, وعمدتها, ورؤساء المصالح الجهوية والسلطات الإدارية و العسكرية والأمنية في الولاية, ولفيف من أطر المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء.
