أشرف معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل، السيد سيدي يحيى ولد شيخنا ولد المرابط صباح اليوم الاثنين بمقر الوزارة في نواكشوط، على افتتاح الحملة السنوية لتطبيق تشريعات العمل.

وتأتي هذه الحملة في إطار مساعي القطاع للقيام بإجراءات تفتيش دورية ومنتظمة في كافة الشركات والمؤسسات الخاضعة لقانون الشغل والاتفاقية الجماعية للوقوف على مدى تطبيقها لتشريعات العمل المعمول بها في البلاد.

وفي كلمة وجهها لطواقم التفتيش وفرق العمل، قال معالي الوزير إن هذه الحملة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني المتعلقة بالعمال الموريتانيين وضمان حقوقهم وتوفير بيئة عمل سليمة لهم، مبرزا أن فرق التفتيش في جميع ولايات الوطن ستقوم بالاطلاع على سير وظروف العمل داخل المؤسسات الاقتصادية والمنشئات الإنتاجية بغية التأكد من ملاءمتها لتشريعات العمل الوطنية.

وأكد معاليه لطواقم التفتيش والأطباء، كل فيما يعنيه، على العمل بجد وإخلاص لضمان نجاح هذه الحملة، والحصول على نتائج تناسب التطلعات التي يصبو إليها القطاع في هذا المجال، كما دعاهم لتقديم الاستشارات الضرورية للمشغلين ومسؤولي المؤسسات لاحترام القوانين والنظم المعمول بها في البلد.

وقال إن مفتش العمل يعتبر مستشارا لطرفي الإنتاج، ودوره تقديم الاستشارات الصحيحة في وقتها المناسب، حيث ستقلل من اللجوء إلى التحاكم، وتحافظ على السلم الاجتماعي.

وقد أعطى الوزير تعليماته للفرق المشاركة في الحملة بضرورة إعداد تقارير العمل بغية أخذها بعين الاعتبار في الخطط المستقبلية للقطاع، كما طالب السلطات الجهوية المعنية بتسهيل مهام طواقم الحملة التي تدوم من 18 إلى 2 ابريل القادم والمساهمة في إنجاحها.

جرى انطلاق الحملة بحضور الأمين العام للوزارة، مولاي ابراهيم ولد مولاي ابراهيم، وعدد من أطر القطاع، ومديري المؤسسات.