افتتح معالي وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، السيد محمد عبدالله ولد لولي، اليوم الثلاثاء في انوكشوط، ورشة عمل إطلاق دارسة لتقييم جاهزية موريتانيا للتجارة الالكترونية.

وأوضح معالي الوزير أن هذه الدراسة تأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بوضع التكنولوجيات الرقمية في خدمة عصرنة الإدارة، وتحسين الشمول الاجتماعي، وتعزيز الابتكار، ورفع تنافسية الاقتصاد الموريتاني.

وأشار إلى أن هذه الدراسة تحدد التحديات والفرص والإجراءات التي يتعين اتخاذها في سبع مجالات رئيسية تتمثل في تقييم الجاهزية للتجارة الإلكترونية وصياغة الاستراتيجيات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماته وكذا الخدمات اللوجستية التجارية وتسهيل التبادلات التجارية وحلول الدفع والإطار القانوني والتنظيمي، إضافة إلى تطوير المهارات في مجال التجارة الإلكترونية والوصول إلى التمويل.

وأضاف أنه تم إعداد تقييم جاهزية موريتانيا للتجارة الإلكترونية باتباع نهج شامل ضم جميع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أنه تم خلال الفترة من 6 إلى 8 مارس 2023 عقد سلسلة من المشاورات والمناقشات المواضيعية التي غطت المحاور السبعة للتقييم، ساهمت في صياغة التقرير، بالإضافة إلى المعلومات والآراء التي تم جمعها من خلال الاستبيانات عبر الإنترنت.

وذكر أنه تم تنظيم إطلاق دولي للتقرير يوم 6 دجمبر 2023 في جنيف خلال أسبوع التجارة الإلكترونية الذي نظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

وشكر معالي الوزير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية على إعداد هذا التقرير، والوكالة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية على دعمها المالي لهذا التقييم.

من جانبها، قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في موريتانيا، السيدة ليلى بيترس يحيى إن إمكانات التجارة الإلكترونية في موريتانيا كبيرة ويدعمها التقدم الذي تم إحرازه في السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالاتصال، مع نسبة انتشار للإنترنت ب (95%) وهي أعلى من المتوسط العالمي، مشيرة إلى أن أعلى معدلات انتشار الهاتف المحمول في العالم هو (141.1%).

وأضافت أن الإرادة السياسية رفيعة المستوى لجعل التحول الرقمي أداة رئيسية لتحديث الإدارة والإدماج الاجتماعي وتعزيز القدرة التنافسية مكنت من تحديد مجموعة من المشاريع الطموحة في الأجندة الرقمية 2022-2025 والتي تعتبر مفيدة بسبب طبيعتها للتجارة الإلكترونية.

بدورها، أوضحت سعادة السفيرة الألمانية، السيدة إيزابيل حنين أن لاقتصاد الرقمي يمكن أن يكون حافزًا مهمًا للتنمية الاقتصادية، فهو يحتوي على فرص واعدة للاستجابة لأحد التحديات الهائلة التي تواجه المنطقة، ولا سيما ما يتعلق بتوفير فرص العمل وآفاق المستقبل لعدد متزايد من الشباب.

وقالت إن ظهور سوق عالمية موحدة من خلال التجارة عبر الإنترنت هو في متناول الجميع ويمكن أن يصبح محركا قويا للنمو الاقتصادي، وقادرا على جذب المستثمرين وتوليد فرص العمل.

وهنأت الحكومة الموريتانية، وخاصة وزارة التحول الرقمي والابتكار وتحديث الإدارة، على إصرارها والأهمية التي توليها لهذا الموضوع، مشيرة إلى أن ألمانيا تعتبر شريكا وثيقا لموريتانيا.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم في جنيف يوم 6 دجمبر 2023، تنظيم إطلاق دولي للتقرير على هامش أسبوع التجارة الإلكترونية الذي نظمته الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (CNUCED) حيث تم إجراء تقييم جاهزية موريتانيا للتجارة الإلكترونية بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (GIZ) نيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، في إطار مشروعها “مركز الاتحاد من أجل المتوسط للوظائف والتجارة والاستثمار”.

جرى افتتاح أعمال الورشة بحضور معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري، وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة وكالة، والأمين العام لوزارة التحول الرقمي وعدد من أطر القطاع