onclick="playflux('flux')"/>
انطلقت اليوم الأربعاء في نواكشوط، أشغال ورشة تشاورية حول التسيير البيئي للوسط البحري والشاطئي في موريتانيا، منظمة من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة عن طريق برنامج التنوع البيولوجي والغاز والبترول بالتعاون مع برنامج تسيير الموارد الطبيعية والتسيير المندمج للتنوع الحيوي والموارد البحرية والشاطئية التابع للوكالة الالمانية للتعاون الدولي.
وتأتي هذه الورشة مواصلة لورشة مماثلة نظمت عام 2016 في نواكشوط ، وتهدف الى تقييم نشاطات التشاور والاستراتيجيات المقام بها ومتابعة التوصيات من قبل الشركاء المعنيين في تسيير الوسط البحري والشاطئي من قطاعات وزارية ومنظمات معنية وقطاعات خصوصية في مجال البترول والصيد والتنظيمات المهنية والمجتمع المدني.
كما ترمي الى تحديد الانشطة المقبلة ووضع خارطة طريق لتسيير الوسط البحري والشاطئي الموريتاني .
وأبرزت المستشارة الفنية لوزير البيئة والتنمية المستدامة المكلفة بالبيئة البحرية والشاطئية السيدة فاطمة بنت اسويدات في كلمة بالمناسبة المكانة الهامة التي تحتلها الموارد البحرية والشاطئية في مجال التنمية في موريتانيا،سواء تعلق الامر بالموارد المتجددة أو بالموارد المنجمية والمحروقات التي شهد استغلالها تسارعا بينا في السنوات الاخيرة، الامر الذي يحتم على الجميع من سلطات عمومية وقطاع خاص وفاعلي المجتمع المدني مواجهة رهانات تسييرية كبرى.
وقالت ان اكتشافات جديدة حدثت من ضمنها منجم الغاز الذي سيتم استغلاله مستقبلا مع جمهورية السنغال والذي يتوقع أن يزيح الى البحر مركز ثقل اقتصادنا بالنظر أيضا الى النمو المطرد لقطاع الصيد، حيث يمثل هذا المجال مخزونا تنمويا رائعا ويشكل أيضا وسطا هشا وغير معروف مما يستدعي توجيه استخداماته عبر سياسات عمومية هادفة تعتمد منظور التنمية المستديمة من أجل المحافظة على احتياطي تجدد المورد الصيدي وبالتالي احتياطي قطاع الصيد الذي يعد ركنا أساسيا في الاقتصاد الوطني .
وأضافت أن جميع القطاعات المعنية بذلت جهودا كبيرة في مجال التوجيه الاستراتيجي والتشريع،تنفيذا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في مجال المحافظة على البيئة، منبهة في هذا السياق الى انشاء كيان مخصص للتسيير البيئي في منطقة الاستكشاف والاستغلال النفطي يدعى" اللجنة البيئية" تساهم مع مصالح الرصد الجوي وهيئات البحث الصيدي في تسيير البيئة البحرية والشاطئية.
وبدورها اشارت السيدة ماريا فيتشر،منسقة مشروع تسيير الموارد الطبيعية لدى الوكالة الالمانية للتعاون الدولي الى أن التعاون الالماني يدعم جهود الحكومة الموريتانية منذ سنوات من أجل المحافظة على البيئة.
وأضافت أن هذا التعاون توجه منذ سنوات نحو الشاطئ والبحر والمساهمة في المحافظة على التنوع الحيوي البحري والشاطئي من خلال دعم المحميات الوطنية والصندوق الائتماني و يدعم كذلك المسلسل الذي تم اطلاقه في اطار مكونة التنوع البيولوجي للغاز والبترول التي كانت جزء من برنامج تسيير الموارد الطبيعية.
وتابع المشاركون الذين يمثلون القطاعات الحكومية المعنية وهيئات البحث العلمي والشركاء الفنيين والماليين ،عروضا حول التسيير البيئي لقطاع المحروقات والبحث العلمي في خدمة التسيير المندمج في المنطقة البحرية والشاطئية اضافة الى عروض تناولت الاستراتيجيات المستقبلية للتسيير المندمج في المنطقة.
هذا وقد ركز برنامج التنوع البيولوجي للغاز والنفط خلال السنوات الماضية عمله على وضع أدوات فنية تمكن من دعم الرؤية السياسية للسياسات العمومية المرتبطة بتسيير الفضاء البحري وذلك على المدى الطويل.
