onclick="playflux('flux')"/>
نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني اليوم الاثنين في نواكشوط ورشة تحسيسية لتقييم ما تم إنجازه تنفيذا لتوصيات خارطة الطريق للقضاء على مخلفات الرق وأشكاله المعاصرة.
وسيتابع المشاركون في الملتقى الذي ينظم بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان جملة من العروض تتناول تقديما لخارطة الطريق يبرز محاورها الأساسية، والانجازات التي تم تحقيقها في إطار تنفيذ هذه الخارطة مع إبراز المؤشرات المسجلة في هذا الإطار.
وأوضح مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني السيد الشيخ التراد ولد عبد المالك، في كلمة بالمناسبة أن تنفيذ خارطة الطريق للقضاء على مخلفات الرق وأشكاله المعاصرة يشكل دليلا قويا على العناية الفائقة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لإرساء دولة القانون والمؤسسات وسد الفوارق وتعزيز الديمقراطية واللحمة الاجتماعية ونشر وترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف أن الحكومة تجسيدا لهذا الخيار الاستراتيجي بادرت باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ مختلف التوصيات الصادرة عن خارطة الطريق وأنشأت لهذا الغرض لجنة عليا برئاسة معالي الوزير الأول، وأخرى فنية لمتابعة تنفيذ خطة العمل التي تم اعتمادها سنة 2014.
وأشار المفوض إلى أن كافة الخطوات التي قيم بها في إطار تنفيذ توصيات خارطة الطريق حظيت بإشادة المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للاسترقاق وباقي الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.
وبدورها ثمنت المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للاسترقاق في كلمة وجهتها إلى المشاركين في الورشة عبر الفيديو الجهود التي تقوم بها الحكومة الموريتانية من أجل تنفيذ التوصيات المتعلقة بخارطة الطريق.
وأبرزت أهمية هذا اللقاء الذي سيوفر فرصة لتقييم ما تم تحقيقه من إنجازات في إطار تنفيذ هذه الخارطة، وإبراز مختلف العراقيل التي يمكن أن تعترض خطة العمل ووضع التصورات للتعامل معها.
نشير إلى أن خارطة الطريق للقضاء على مخلفات الرق وأشكاله المعاصرة هي وثيقة أعدتها مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالأشكال المعاصرة للرق بعد زياراتها المتتالية لبلادنا خلال السنوات 2009، و 2011، و 2014، وصادقت عليها الحكومة في السادس من شهر مارس سنة 2014.
وتحتوي هذه الوثيقة على ديباجة و29 توصية تتعلق بثلاثة محاور أساسية هي الإطار القانوني والمؤسسي، والتحسيس وأهميته في القضاء على مخلفات الرق وأشكاله المعاصرة، والبرامج الاقتصادية والاجتماعية.
وجرى حفل افتتاح هذا الملتقى الذي يدوم يومين بحضور المدير العام للوكالة الوطنية "التضامن" لمحاربة آثار الاسترقاق والفقر وللدمج، ورئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومستشار الوزير الأول المكلف بحقوق الإنسان، والمفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني، وممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
