شكل اللقاء الذي خص به فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي اهتماما اعلاميا بارزا في الصحف والمواقع الاخبارية التركية.
 وكتبت صحيفة تركيا الآن
بحث وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، الأربعاء، مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بالعاصمة نواكشوط، “تعزيز التعاون خصوصًا في مجال الاقتصاد والتجارة الخارجية”.
ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، عن الوزير التركي الذي وصل موريتانيا أمس الثلاثاء في زيارة لم يعرف مدتها على الفور، إنه نقل خلال اللقاء، تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى نظيره الموريتاني.
 
وأشار زيبكجي، وفق الوكالة، إلى “عزم الرئيس التركي القيام بزيارة لموريتانيا خلال الفصل الأول (الربع الأول) من السنة المقبلة”. مبينًا أن تلك الزيارة “ستكون فرصة أكبر لتعزيز التعاون الثنائي وتوطيده في مختلف المجالات”.
 
ولفت إلى أنه قدم للرئيس الموريتاني ملخصًا عن مباحثاته مع المسؤولين الموريتانيين. مشيرًا أن “اللقاء (مع الرئيس الموريتاني) ركز كذلك على تعزيز التعاون خصوصًا في مجال الاقتصاد والتجارة الخارجية”.
وبحسب المصدر ذاته، حضر جلسة المباحثات وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الموريتانية “الناها بنت حمدي ولد مكناس”، والسفير التركي المعتمد لدى موريتانيا محمد بلير.
وفي السياق ذاته، أعرب وزير الاقتصاد التركي، في كلمة له باجتماع “الطاولة المستديرة التركية الموريتانية” بنواكشوط، الأربعاء، عن رغبة بلاده في حماية الاستثمارات المتبادلة مع موريتانيا، وتشجيعها، وتوقيع اتفاقيات حيال منع الازدواج الضريبي.
وأكد رغبه تركيا في تنفيذ اتفاقية تجارة حرة متبادلة أو اتفاقية تجارة تفضيلية بأسرع وقت.
وبين زيبكجي أن موريتانيا تعتبر من الدول الهامة بالنسبة لتركيا.
وشدد على رغبة تركيا في التحرك سويًا مع موريتانيا من أجل إيجاد حلول لمشاكل البنية التحتية في هذا البلد الإفريقي. وقال إن “أفضل العلاقات هي التي تتقابل فيها المصالح المشتركة وليست التي يربح فيها أحد على حساب الأخر”.
وأوضح أنهم سيفعّلون بأقرب وقت اللجنة الاقتصادية المشتركة المشكلة عام 2005.
من جانبها، أعربت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة في موريتانيا، عن ترحيبها بالتعاون مع تركيا.
ولفتت إلى أن موريتانيا تمتلك شريطًا ساحليًا يمتد على مئات الكيلومترات، وغني بالثروات البحرية، مضيفة: “دعمنا أي مبادرة من شأنها أن توفر إمكانات لتطوير العلاقات مع تركيا”.
وبدأت علاقات البلدين، تتوطد بشكل كبير بين موريتانيا وتركيا عقب زيارة الرئيس الموريتاني لأنقرة عام 2011.
وأكد ولد عبد العزيز، خلال الزيارة، عزم بلاده العمل من أجل الارتقاء بالعلاقات بين أنقرة ونواكشوط.
وشكل قرار البرلمان الموريتاني حول القدس مادة دسمة لمختلف الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم الخميس.
وفي القاهرة وتحت عنوان البرلمان الموريتاني يدعة لقمة عربية واخر افريقية كتبت صحيفة البلد
رفض البرلمان الموريتاني بشدة قرار الرئيس الامريكي دونالد ارتمب حول القدس.
ودعا البرلمان في توصية صدرت في وقت متاخر من مساء الثلاثاء إلى العمل على عقد قمة عربية واخرى للاتحاد الافريقي لنقاش هذا القرار وتداعياته واتخاذ مايلزم، و"مواصلة دعم الشعب الفلسطيني الأعزل وقضيته العادلة وعدم الخنوع لأي ابتزاز في هذا المجال تحت أي مسمى أو ذريعة أو يافطة".
ودعا البرلمان الموريتاني الريئس الأمريكى دونالد ترامب إلى التراجع الفوري عن قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وأكد البرلمان فى مقترح توصية بخصوص القرار الأمريكي رفضه المطلق لهذا القرار مشددا على أنه "باطل و لا يترتب عليه أي أثر قانوني على الوضع المستقبلي للمدينة والمقدسات الموجودة بها". 
واضاف
" ان الجمعية الوطنية الملتئمة في جلسة رسمية وبعد الاطلاع على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصادر بتانريخ 06 دجمبر 2017 القاضي بالاعتراف بالقدس الشريف كعاصمة للكيان الصعيوني وتحويل مقر سفارة بلاده لدى هذا الكيان هناك.
 
- إذ تسترشد بتعاليم الدين الاسلامي الحنيف
-واذ تعتبر أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين المركزية.
- وإذ تستحضر مكانة القدس الشريف لدى كل العرب والمسلمين والمسيحيين كمهد للرسالات وأرض للنبوءات ومنتهى للاسراء ومبتدإ للمعراج وأول قبلة للمسلمين وحاضنة لثالث الحرمين الشريفين ولكنيسة القيامة,
- وإذ تذكر العالم بتاريخ هذه المدينة وبحرية العبادة فيها في ظل الحكم العربي الإسلامي والتي أرست قواعدها العهدة العمرية، إحدى أهم وأول الوثائق التي تؤسس للتسامح الديني والتعايش بين أتباع الديانات السماوية.
- واذ توقن بضرورة احترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، خصوصا من طرف دولة عضو دائم في مجلس الأمن .
- إذ تستظهر بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خصوصا قرارات مجلس الأمن أرقام: 242، 252، 253، 271، 465، 476، 478، 672، 1073، 1322، 1397، 2334 والتي تمتلك حق النقض الدولي وبقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة أرقام: 181، 303، 225، 1397،2334 وقرارات اليونسكو ارقام: 150، 159، 184، 192، 196، 200 وبالراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بلاهاي الصادر بتاريخ 09/ 07/ 2004 حول قانونية الجدار العازل .
- وإذ تؤمن بان الخروج عن مظلة الأمم المتحدة وخرق القوانين الدولية والكيل بمكيالين هي خدمات مجانية لجماعات التطرف والغلو وسقي لبذور الارهاب وتأجيج للعنف الذي يعصف بهذه المنطقة من العلم وتشجيع للدول المارقة وتبرير للاعتداء والاحتلال وسماح بسيادة قانون الغاب.
- وإذ تلفت انتباه الإدارة الأمريكية إلى أنها ظلت تقدم بلادها كعراب للسلام في هذه المنطقة وكراع ووسيط في عملية السلام المحتضرة ، ومن المعلوم أن الوسيط يجب أن يكون نزيها ومحايدا وان الخصم يستحيل أن يكون حكما.
- واذ تأخذ علما بحيثيات القرار الأمريكي المتهافتة والتي لاتستقيم ولاتنهض باي حال من الأحوال.
وإذ تاخذ في الاعتبار العلاقات الوثيقة بين موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية والتي تعود لعقود خلت وتطال العديد من ميادين التعاون.
- وإذ تؤكد تشبثها بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وسيادته على أرضه المحتلة وتطلعها لانهاء إحدى آخر عمليات الاحتلال في العالم.
- واذ تشد على أيادي الشعب الفلسطيني المرابط في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس دفاعا عن أرضه وهويته ودينه ومقاومة لعمليات التهويد المستمرة.
فان الجمعية الوطنية(البرلمان الموريتاني) المنتخبة ديمقراطيا والتي تجسد الشرعية الشعبية، اذ تمارس صلاحياتها كاملة كممثل للشعب،صاحب السيادة الأوحد طبقا للمادة 02 من الدستور:
 
أ - لتؤكد رفضها المطلق لهذا القرار الجائر انسجاما مع مبادئها وتطلعات الشعب الذي انتخبها ، وتؤكد أنه قرار باطل ولايترتب عليه أي أثر قانوني على الوضع المستقبلي للمدينة والمقدسات الموجودة بها.
 
ب- تدعو الادارة الامريكية إلى:
1- التراجع الفوري عن هذا القرار المضر بمصالح الشعب الأمريكي قبل أي شعب آخر.
2- ضرورة احترام القانون الدولي والحرص على لعب دور إيجابي في إقرار السلم والاستقرار الدوليين، دور يتناسب ومكانة دولة عظمى وديمقراطية عريقة كالولايات المتحدة الأمريكية.
3- المساهمة في السعي لإنهاء معاناة الشعب الفللسطيني التي طال أمدها وكانت سببا رئيسيا في عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وعائقا أمام تقدم بلدانه وازدهارها، وذلك من خلال إجبار المحتل الغاصب على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المذكورة آنفا وغيرها من القرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
ج- تهيب بالشعوب العربية والإفريقية والإسلامية وأحرار العالم وجميع محبي السلام أن:
1 - يعبروا عن رفضهم لهذا القرار بشتى السبل المتاحة
2 - يمارسوا كافة أساليب الضغط على حكوماتهم للعمل على ثني الإدارة الأمريكية عن قرارها وإلزامها بالقانون الدولي.
د - تلزم الحكومة الموريتانية التي كان لها شرف طرد سفارة الكيان الصهيوني من بلادنا بما يلي:
1- اتخاذ كافة التدابير الدبلوماسية الممكنة لتحصين الإجماع الدولي الرافض لهذا القرار،
2- التنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين والعرب والمسلمين والأصدقاء في العالم كله من أجل حمل الادارة الامريكية على مراجعة قرارها.
3- العمل على عقد قمة عربية واخرى للاتحاد الافريقي لنقاش هذا القرار وتداعياته واتخاذ مايلزم،
4 - مواصلة دعم الشعب الفلسطيني الأعزل وقضيته العادلة وعدم الخنوع لأي ابتزاز في هذا المجال تحت أي مسمى أو ذريعة أو يافطة.
5 - تحث كافة الفاعلين الوطنيين والعرب والأفارقة والمسلمين وفي العالم كله من أحزاب سياسية ومنظمات للدفاع عن الحريات وحقوق الانسان ونقابات للوقوف بقوة أمام أي مساس بقدس الأقداس.
و-تثمن موقف الحكومة الموريتانية المعبر عنه في بيان وزارة الخارجية والتعاون بهذه المناسبة.
وشددت التوصية على "ضرورة احترام القانون الدولي والحرص على لعب دور إيجابي في إقرار السلم والاستقرار الدوليين". 
 ودعا البرلمان إلى المساهمة في إنهاء معاناة الشعب الفللسطيني التي طال أمدها عبر "إجبار المحتل الغاصب على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وغيرها من القرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية". 
وفي فلسطين نشرت الصحف التوصية كاملة وكتبت صحيفة الايام تحت عنوان 
البرلمان الموريتاني يلزم الحكومة بالتحرك ضد القرار ترامب
أوصى البرلمان الموريتاني، امس الثلاثاء، حكومته بالتحرك من أجل الضغط على الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتراجع الفوري عن قراره اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
 
واعتبر البرلمان، القرار خروجا عن مظلة الأمم المتحدة وخرقا للقوانين الدولية وكيلا بمكيالين و"خدمات مجانية لجماعات التطرف والغلو وسقي لبذور الارهاب وتأجيج للعنف الذي يعصف بهذه المنطقة من العالم وتشجيع للدول المارقة وتبرير للاعتداء والاحتلال وسماح بسيادة قانون الغاب".
وألزمت التوصية الحكومة الموريتانية بـ "اتخاذ كافة التدابير الدبلوماسية الممكنة لتحصين الإجماع الدولي الرافض لهذا القرار".
وأكدت التوصية رفض البرمان الموريتاني المطلق لهذا القرار الجائر انسجاما مع مبادئها وتطلعات الشعب الذي انتخبها، وتؤكد أنه قرار باطل ولا يترتب عليه أي أثر قانوني على الوضع المستقبلي للمدينة والمقدسات الموجودة بها".
ودعت الاميركيين إلى احترام القانون الدولي والحرص على لعب دور إيجابي في إقرار السلم والاستقرار الدوليين، دور يتناسب ومكانة دولة عظمى وديمقراطية عريقة كالولايات المتحدة الأمريكية.
ونشرت الصحيفة نص التوصية كاملة.
وفي العاصمة التركية انقره نقلت الصحف باهتمام بالغ قرار البرلمان الموريتاني 
ونقلت الصحف وكالة الاناضول التركية ان البرلمان الموريتاني قرر تأجيل جلسة برلمانية كانت مبرمجة لمناقشة التطورات بشأن القدس، عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتابعت الاناضول كان البرلمان الموريتاني دعا لعقد جلسة خاصة لمناقشة تبعات قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.
وشهدت الأيام الماضية مظاهرات واسعة في موريتانيا رفضا للقرار الأمريكي، كما أصدرت أغلب الأحزاب السياسية الموريتانية بيانات إدانة للقرار.
وعبرت الخارجية الموريتانية، في بيان سابق، عن إدانتها للقرار، قائلة إن “من شأنه زيادة مستوى التوتر في المنطقة وتهديد السلام العالمي”.
وفي باريس ولندن وبيجين وغيرها من عواصم العالم تناولت الصحف القرار الذي اتخذه البرلمان الموريتاني باهتمام بالغ.