صورة موريتانيا فى الصحافة العربية والدولية

الجمعة, 22/12/2017 - 07:00

شكل استلام الموريتانية للطيران طائرة جديدة من طراز بويينغ ماكس اهتماما اعلاميا ملحوظا في الصحف والمواقع الالكترونية
وفي القاهرة وتحت عنوان
موريتانيا تتسلم طائرة جديدة من طراز "بوينج ماكس"
 كتبت اليوم السابع 
تسلمت الشركة الموريتانية للطيران - وهى شركة قومية – الخميس، بمطار نواكشوط الدولي، طائرة جديدة، لتعزيز أسطول الشركة.
 
ونقلت الإذاعة الموريتانية عن مصدر قوله: "إنه تم اقتناء طائرة (بوينج ماكس) جديدة من نوع "737 ـMAX 8 " من مصنع شركة (بوينج)، مضيفًا أن هذه الطائرة تعتبر من الجيل الأحدث وتتسع لـ 175 راكبا، كما أنها مجهزة بشاشات ووسائل الترفيه والإنترنت والخرائط، إضافة إلى أنها مجهزة بمحركين بتكنولوجيا فائقة الدقة، وهى أقل استهلاكا للكوروزين بنسبة 16% مقارنة بالطائرات الأخرى.
 
وأكد المصدر، أن هذا النوع من الطائرات برهن على تكيفه مع مختلف الظروف المناخية القارية
وجاء تسليم الطائرة خلال احتفالية في نواكشوط حضرها الرئيس محمد ولد عبد العزيز وكبار المسؤولين.
وتربط الموريتانية للطيران التي تاسست عام الفين وثمانية موريتانيا نواكشوط بدول المغرب العربي وبعض العواصم الاوربية والافريقية من خلال اسطول حديث من طائرات البويينغ وطائرات من طراز امبر برازيلية الصنغ .
 
وتحت عنوان الحكومة الموريتانية تصادق على عقود مع اكسون موبيل 
كتبت اخبار اليوم قال الدكتور محمد ولد عبد الفتاح وزير النفط الموريتاني ان مجلس الوزراء الموريتاني صادق في اجتماع له اليوم الخميس على ثلاثة عقود انتاج في مقاطع الحوض الساحلي مع شركة اكسون موبل.
واضاف الوزير خلال تصريحات للصحفيين ان استثمار اكسون موبيل التي هي أكبر شركة عالمية في مجال النفط والغاز بشروط تضمن المصلحة العليا لموريتانيا يعتبر في حد ذاته مكسبا في غاية الأهمية لبلاده.
وبين الوزير أن هذه العقود تنص على تقاسم الانتاج بين الشركة وموريتانيا بنسبة معتبرة، مع المحافظة على البيئة ، وهو ما يعني أن هذه العقود تظهر بجلاء أن البلد أصبح مكانا آمنا لجلب الاستثمار وقبلة للمستثمرين بفضل الله والسياسة التي تنتهجها السلطات العليا في البلد منذ سنوات.
وأكد الوزير أن قطاعه سيعمل مع الشركات العاملة في مجال الاستخراج رغم انخفاض أسعار النفط عالميا على مرتنة الأطر العاملة في المجال للاستغناء عن الأجانب ، موضحا أن التنقيب السطحي عن الذهب الذي يقام به من طرف المواطنين سيتم وضع قوانين تنظمه و تحمي مدينة الشامي والمنطقة المحاذية لها من التلوث البيئي.
 
 
وتحت عنوان موريتانيا تجدد الدعوات لترسيم اللغة العربية
كتبت صحيفة البلد شهدت العاصمة الموريتانية وقفات متكررة في عدة مناطق بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية تطالب كلها بتطبيق ترسيم اللغة العربية الذي ينص دستور البلاد على انها اللغة الرسمية للبلاد.
ونظمت جمعية الإحياء للثقافة والعمل الاجتماعي عدة وقفات متزامنة في مؤسسات دراسية بموريتانيا تحت عنوان: "أنا لغتي"، وذلك تخليدا لليوم العالمي للغة العربية
ورفع المشاركون في الوقفات شعارات من بينها: "الإنسان لا يبدع بغير لغته الأم"، و"أنا لغتي".
ودعت الوقفات الحكومة الموريتانية إلى تعريب المناهج الدراسية، وتعريب عمل الإدارة، ووضع حد لسيطرة لغة المستعمر الفرنسي عليه.
وشدد المشاركون في الوقفة على ضرورة التفعيل التام للمادة السادسة من الدستور، والتي تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في البلاد، وكذا التمكين للغة العربية في المناهج والإدارة، سلسلة وقفات تحت شعار: "الإنسان لا يبدع بغير لغته الأم"
وشاركت الاحزاب السياسية في النشاطات المطالبة بترسيم اللغة العربية واعتبر حزب الكرامة وهو احد احزاب الاغلبية الحاكمة في موريتانيا 
ودعا الحزب رجال الاعمال والساسة لكتابة تقاريهم واعمالهم ومعاملاتهم وإشهارتهم باللغة العربية مطالبا المسؤولين التربويين لإعطاء اللغة العربية مكانتها اللائقة وتدريس المواد العلمية باللغة العربية.
وابرز الكاتب باباه ولد التراد  اهمية اللغة كهوية حاضنة للملامح الأساسية معتبرا انه من خلال اللغة يتشكل معنى الانتصار والانكسار والمحبة والكراهية والألم والسرور، ومن منظورها تتحدد مفاهيم المباح والمحظور ، وانفتاح أبواب الفهم أو انغلاقه .
واضاف في مقال نشرته الصحف اليوم في نواكشوط يقول الدكتور طه حسين : ( إن المثقفين العرب الذين لم يتقنوا لغتهم ليسوا ناقصي الثقافة فحسب، بل في رجولتهم نقص كبير ومهين أيضاً ).
وينطبق هذا الوصف تماما على أغلبية نخبنا الذين تعلموا في عهد الإستعمار وبداية الإستقلال ، حيث تم تجنيدهم لحماية وجود الفرنسية في موريتانيا وإقصاء اللغة العربية وكان من بين هؤلاء أتباع تيارات فكرية إضافة إلى القوى التي كانت مستفيدة من الاستعمار وتحن لعودته .
واضاف نتيجة لذلك أصبح جل المواطنين الموريتانيين مهمشين في وطنهم ، وتم استبعاد علماء المحاضرمن وظائف الدولة ، وفي نفس الوقت ينظر إليهم بازدراء من طرف الإدارة و القائمين عليها ،
وتابع قائلا لقد استهدفت السياسة الاستعمارية بوضوح استئصال اللغة العربية في سبيل عملية مزدوجة تتمثل في إقصائها بيداغوجيا والحط من شأنها ثقافيا. وقد كانت تلك النتيجة تبدو محققة غداة الاستقلال .
وكان من نتائج تغول اللغة الفرنسية وغياب الحس الوطني والقومي لدى صناع القرار في بلادنا، وما رافق ذلك من استلاب النخب المتنفذة وحتى فئات وشرائح عريضة من المجتمع، أن وجهت السياسات التربوية والثقافية والاجتماعية إلى اعتماد اللغة الفرنسية، بدل اللغة العربية في مجالات التعليم والتكوين، وكأن هذه اللغة الأجنية هي التي يمكنها أن تكون لغة علم ومعرفة وتكنولوجيا وثقافة كونية !!
وهذا على خلاف مايراه علماء التربية من أن المعارف التي يتلقاها الطفل بلغته الأم تكون أسهل تحصيلا وأعمق أثرا من المعارف التي تلقاها بلغة مازال في طور تعلمها، كما أن لغته الأصلية، تسود يوميا في الحياة العائلية والاجتماعية. وتظل في الميدان الدراسي لغة للتواصل بين التلاميذ والمدرسين .
وفضلا عن ذلك فإن النصوص المودعة في كتب تدريس اللغة، أي لغة لن تكون محايدة فهي مشحونة بمعارف حضارة تلك اللغة، لذلك لا يخلو نص عربي مثلا من ذكر لحديث شريف، نصا أو روحا، أو حكم وفوائد جمة أخرى ، سيما أن اللغة العربية ذات ميزات عديدة، فهي أوسع اللغات وأصلحها ، ولها جذور متناسقة لا تجد لها مثيلا في اللغات الأخرى ،مع أن البيان الكامل لا يحصل إلا بها لقوله تعالى ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴾ فدل ذلك على أن سائر اللغات دونها في البيان
ومن جانبه استشهد الكاتب الدكتور اسحاق الكنتي بالاهمية التي توليها القيادة السياسية في نواكشوط للغة العربية وقال ان الرئيس محمد ولد عبد العزيز خلال اطلاقه الحملة الزراعية هذا العام  
طالب أحد مهندسي وزارة الزراعة بتقديم الشروح  بال وعندما تحدث المهندس بالانجليزية أسكته الرئيس: “تكلم اللغة الام وأراد مترجم أن ينقل للرئيس من الانجليزية إلى الفرنسية فنهره: “ترجم إلى العربية!” أما خطابات فخامة رئيس الجمهورية في المحافل الدولية فهي بلسان عربي مبين مؤكدا ان الثقة في النفس والاعتزاز بالهوية مطلب وطني…
واعتبر محامي موريتاني أن جميع القرارات الإدارية الصادرة في موريتانيا باللغة الفرنسية هي قرارات معرضة -قانونا - للإلغاء، وذلك للأسباب التالية:
1-أن الدستور الموريتاني -أعلى قانون في البلد- نص في الفقرة الثانية من المادة 6 على أن: (اللغة الرسمية هي العربية)، فإرادة المشرع صريحة في وجوب التعاطي والتعامل رسميا باللغة العربية، وهو ما كرسته النصوص القانونية المختلفة في أكثر من موضع، كنص المادة 71 من قانون الشغل (يجب أن تكتب الاتفاقية الجماعية لزوما باللغة العربية)، وكنص المواد 255 و 314 و 366 من قانون الاجراءات الجنائية التي تلزم بالاستعانة بمترجم في حالة المتهم لايتكلم العربية -اللغة الرسمية- أو في حالة وجود وثائق مكتوبة بلغة أجنبيةLe 

البث المباشر إذاعة القرآن الكريم