صوتت الجمعية العامة البرلمانية المشتركة للاتحاد الأفريقي والكاريبي والمحيط الهادى والإتحاد الأوروبي في دورتها 34 التى عقدت في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر 2017 في عاصمة هايتي بورت أو برانس بالإجماع على قرار يثمن التقدم الذي أحرزته موريتانيا في مجال حقوق الإنسان.
وسجلت الجمعية العامة بارتياح الكثير من النقاط الإيجابية التي حققتها موريتانيا في المجالات الأمنية (مكافحة الإرهاب والجريمة والتهريب بمختلف أنواعه )والإستقرار منذ 2009 ، وإلغاء وتجريم الإسترقاق ، خارطة طريق مع الأمم المتحدة ومسلسل الإصلاحات السياسية والإقتصادية .. الخ

وأخيرا قررت الجمعية العامة ان تقوم قبل دورتها فى يونيو 2018 بارسال بعثة استطلاع تلتقى بالسلطات والبرلمان وأحزاب المعارضة والمجتمع المدني لجمع معلومات حول الإلتزام المتواصل لموريتانيا فى مجال احترام المبادئ المشتركة لدولة القانون ...

كما ستسعى البعثة إلى دراسة الدعاوى المتعلقة بالوضع فى البلاد (التعامل مع المعارضين السياسيين ، المظاهرات ، حرية التعبير والتنظيم ..) واطلاع الجمعية العامة على ذلك .

نشير إلى أن هذه البعثة سبق للبرلمان الموريتاني ان طلب زيارتها سنة 2015 (تم ارسال رسائل رسمية إلى الجمعية العامة البرلمانية للاتحاد الأفريقي و البحر الكاريبي والمحيط الهادى والإتحاد الأوروبي ،وإلى الرئاسة المشتركة وتم التفعيل سنة 2016 ).