صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد محمد ولد أبيليل، رئيس الجمعية، على ثلاثة مشاريع قوانين يتعلق أولاها بمشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون النظامي المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ويتعلق الثاني بمشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية، أما مشروع القانون النظامي الثالث فيتعلق بالجهة.

وأوضح وزير الداخلية واللامركزية السيد أحمدو ولد عبد الله، في عرضه أمام السادة النواب، أن مشروع القانون الأول المتعلق باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات يأتي تطبيقا لمقترحات الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 20 أكتوبر 2016 بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة.

وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف تشمل توسيع صلاحيات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لتشمل الإشراف على الانتخابات الجهوية وتنظيمها، و زيادة عدد أعضاء تسيير هذه اللجنة من 7 أعضاء إلى 11 عضوا، و تحديد ترتيبات انتخاب رئيسها ونائبه ، و تحديد إجراءات اكتتاب العمال الضروريين لعملها.

وفيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية فقد أوضح وزير الداخلية واللامركزية أنه يأتي تنفيذا للإصلاح الدستوري المقام به بمقتضى القانون الدستوري الاستفتائي الصادر بتاريخ 15 أغسطس 2017 المتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 20 يوليو 1991 على إثر الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 20 أكتوبر 2016 بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة.

وقال إن مشروع القانون يهدف إلى تحيين عدد نواب الجمعية الوطنية على أساس نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لسنة 2013، حيث سيصبح عدد نواب الجمعية الوطنية 155 بدل 147 بزيادة 8 نواب، 4 منهم يمثلون الموريتانيين المقيمين في الخارج، و 4 نواب لدوائر ألاك وكيهيدي والطينطان ونواذيبو.

وأشار إلى أن مشروع القانون خفض ضمانة الترشح من 20.000 أوقية إلى 10.000 أوقية وكذلك خفض نسبة عدد الأصوات المطلوبة لاسترجاع هذه الضمانة إلى 3%.

وأوضح وزير الداخلية واللامركزية أن مشروع القانون النظامي الثالث المتعلق بالجهة يمثل كذلك تطبيقا لمقتضيات القانون الدستوري الاستفتائي الصادر بتاريخ 15 أغسطس 2017 المتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 20 يوليو 1991.

وقال إن هذا النص يحدد شروط تسيير الجهة وشؤونها، وشروط تنفيذ رئيس المجلس الجهوي لمداولات وقرارات المجلس الجهوي، والاختصاصات الخاصة بالجهة، و الاختصاصات المحالة إليها من طرف الدولة، و قواعد تنظيم وسير عمل أجهزة الجهة، و شروط الأهلية الانتخابية والترشح، و النظام المالي للجهة و مواردها المالية، و النظم الخاصة بجهتي نواكشوط وداخلت نواذيبو.

وقال إن الجهة تملك صفة مجموعة إقليمية تسيرها أجهزة منتخبة باقتراع مباشر وتتطابق حدودها الإقليمية مع حدود الدائرة الإدارية للولاية وتتمثل مهمتها في تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية داخل مجال اختصاصها الترابي مع احترام مجال واستقلالية وصلاحيات التجمعات الترابية الأخرى.

وأشار إلى أن الجهة قد منحت صلاحيات واسعة في مجالات متعددة، هي أكثر ما يمكن منحه في تجربة تخطو أولى خطواتها وبإمكانها أن تتعزز باستمرار، مشيرا إلى أن موارد الجهة تشمل مخصصات التسيير الممنوحة بموجب قانون المالية وإتاوات المجال وناتج استغلال أملاكها وإتاوات الخدمات المقدمة، إضافة إلى موارد أخرى مثل الهبات وصناديق الدعم وصناديق القرض.

وأضاف وزير الداخلية واللامركزية أنه على مستوى التجمع الحضري لنواكشوط، تنشأ مجموعة إقليمية وحيدة تسمى جهة نواكشوط ستحال إليها أملاك وموارد مجموعة نواكشوط الحضرية، كما ستنشأ كذلك على مستوى الدائرة الإدارية لولاية داخلت نواذيبو، جهة داخلت نواذيبو لتمارس اختصاصات محددة ضمن الحدود الترابية لمنطقة نواذيبو الحرة تتعلق بـالبيئة وتسيير الموارد الطبيعية، و التهذيب ومحو الأمية والتكوين المهني، و الصحة والعمل الاجتماعي، و الشباب والرياضة والترفيه.

وأشاد السادة النواب في مداخلاتهم بالتحسينات التي تضمنتها مشاريع القوانين والتي تهدف في النهاية إلى تعزيز مسارنا الديمقراطي وتفعيل التنمية المحلية.

وأكدوا على أن استقلالية اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات مسألة أساسية بالنسبة لكافة الفاعلين السياسيين و هي الوسيلة الوحيدة لضمان نزاهة الانتخابات، مشيرين إلى أن ذلك يتطلب تزويدها بكافة الأدوات الضرورية للقيام بعملها واختيار طاقمها على أساس المهنية والاستقامة والحياد.

وأشاروا إلى أن علاقة المجالس الجهوية بسلطات الوصاية تم توضيحها، بينما لم يتضمن مشروع القانون أية إشارة إلى علاقة هذه المجالس بالبلديات، على الرغم من أن هناك ما يشبه التداخل في الصلاحيات بين الجهة والبلدية، مطالبين بالعمل على إنجاح تجربة الجهة من خلال تزويدها بالإمكانيات والصلاحيات التي يتطلبها ذلك.