ركزت الصحف العربية والافريقية خلال تناولها للشان الموريتاني خلال عطلة الاسبوع على مواضيع متعددة
وتحت عنوان رسالة خطية من الرئيس الموريتاني إلى رئيس السنغال
كتبت صحيفة اخبار اليوم
غادر وزير البترول والطاقة والمعادن الموريتاني، محمد ولد عبد الفتاح نواكشوط متجها إلى جمهورية السنغال؛ حاملا رسالة من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى نظيره السنغالي ماكي سال.
وقالت الإذاعة الموريتانية: إن الوزير الموريتاني غادر إلى السنغال بصفته مبعوثا خاصا من الرئيس الموريتاني إلى الرئيس السنغالي.
وأضافت أن ولد عبدالفتاح سيسلم، خلال وجوده في العاصمة داكار، رسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز إلى الرئيس السنغالي ماكي سال.
وتأتي هذه الرسالة الخطية بعد أيام من توتر العلاقات بين البلدين، إثر مقتل صياد سنغالي على يد قوات خفر السواحل الموريتاني، وما أعقب ذلك من احتجاج غاضب في مدينة سينلوي السنغالية، استهدفت خلاله محلات تجارية موريتانية.
وتحت عنوان الرئيس السنغال يزور موريتانيا الخميس القادم كتبت المصري اليوم
أعلن الرئيس السنغالي ماكي صال، اليوم السبت، أنه سيقوم، الخميس المقبل، بزيارة رسمية لموريتانيا لبحث جميع المشاكل العالقة بين البلدين، وذلك على خلفية التوتر الناجم عن مقتل صياد سنغالي على يد حرس السواحل الموريتاني.
وأوضح الرئيس صال في كلمة ألقاها أمام سكان مدينة "سان لوي" الحدودية مع موريتانيا بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "سأبحث مع الرئيس محمد ولد عبدالعزيز جميع الإشكالات لأننا بلدان جاران مدعوان لحل جميع المشاكل، خاصة مسألة رخص الصيد في المياه الموريتانية" التي كانت ممنوحة مجانا من قبل موريتانيا لجارتها السنغال.
وأضاف الرئيس صال: سنعمل على حل هذه المشكلة ليعود الصيادون السنغاليون إلى المياه الموريتانية مع وجوب احترامهم للتشريعات والنظم التي وضعتها موريتانيا.
في غضون ذلك، أفرجت السلطات الموريتانية عن الصيادين السنغاليين الثمانية الذين تم اعتقالهم على متن زورق في المياه الموريتانية حيث كانوا يصطادون بطريقة غير قانونية.
وكان أحد هؤلاء الصيادين الثمانية قد لقي حتفه جراء إطلاق خفر السواحل الموريتاني النار على الزورق.
وأقدمت موريتانيا في عام 2015 على وقف منح رخص للصيادين السنغاليين وعددها 400 رخصة بعد سريان بنود خطة جديدة لحماية الثروة السمكية وتعزيز الرقابة على الصيد في المياه الموريتانية.
 
وتحت عنوان
الحكومة الموريتانية توقع وثيقة أممية حول إطار الشراكة الخماسي من أجل التنمية المستدامة
كتبت صحيفة العرب اليوم
وقعت الحكومة الموريتانية ومنظمة الأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، في نواكشوط وثيقة إطار الشراكة الخماسي من أجل التنمية المستدامة للفترة من2018 إلى 2022.
وقع على الوثيقة وزير الاقتصاد الموريتاني المختار ولد أجاي والمنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في نواكشوط ماريو ساماجا.
وقال وزير الاقتصاد الموريتاني إن هذه المرحلة الجديدة من التعاون ستدعم تنفيذ استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك التي اعتمدتها موريتانيا رسميا في الآونة الأخيرة بوصفها الإطار المرجعي لكل السياسات التنموية في البلاد حتى عام 2030 ويبلغ حجم الموارد المخصصة لهذا البرنامج 662.7 مليون دولار.
وأضاف أن هذه الشراكة تعكس على الصعيد الوطني تصميم موريتانيا على تبوئ المكانة اللائقة في مصاف الأمم المتقدمة، وأن إطار الشراكة الإنمائية يشكل استجابة وانسجاما لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية مع الأولويات الوطنية للبلد خلال الفترة المقبلة.
 
وتحت عنوان البرلمان الموريتاني يصادق على قانون المبادلات الالكترونية
كتبت  صحيفة البلد
صادق البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية مساء الثلاثاء على قانون يتعلق بالمبدلات الالكترونية.
وقالت الاذاعة الموريتانية ان القانون الذي يتكون من مائة ومادتين تتضمن أحكاما عامة تقدم تعريفات للمفاهيم الواردة في مشروع القانون المكتوب في شكل الكتروني.
ويحدد القانون الجديد مسؤولية موردي خدمات، واستضافة المواقع والبيانات، و مسؤولية ناشري خدمة اتصال للجمهور على الانترنت، والتجارة الإلكترونية، والإشهار والعقد بطريقة إلكترونية، وتأمين المبادلات الالكترونية.
واكد سيدي على ولد محمد خونا وزير تقنيات الإعلام والاتصال أن المبادلات الالكترونية فرضت نفسها اليوم، ما فرض وضع إطار قانوني متناسق ينظم مجال هذه المبادلات لضمان أمن العمليات وتشجيع بروز اقتصاد رقمي ناجع.
ويأتى هذا القانون بعد اعتماد البرلمان لقانونين ضمن الإطار القانوني للمجتمع الموريتاني للمعلومات، اقتصر مضمونهما على العمليات المصرفية وبعض جوانب التجارة الالكترونية .
وقال ان القانون يهدف إلى إزالة الطابع المادي للشكليات والإجراءات الإدارية ويطبق على المبادلات الالكترونية المتعلقة بالعمليات الاقتصادية أو أي خدمات تتم باستخدام التقنيات الرقمية.
ويعرف القانون الجديد مصطلح التجارة الالكترونية، القواعد المرتبطة بمسؤولية مقدم الخدمة في هذا المجال، وتكريس المكتوب الالكتروني بصفته مساويا للسند الورقي في عدة مستويات.
 
 
وتحت عنوان
موريتانيا تدعو إلى حل سلمي للنزاع في اليمن
كتبت صحف اليمن السعودية والامارات نقلا عن وكالة الانباء الالمانية دب ا
عبرت موريتانيا ،اليوم السبت، عن شجبها لأعمال العنف التي تستهدف سيادة الشعب اليمني ووحدته.
جاء ذلك في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون صدر اليوم في العاصمة نواكشوط .
وقالت الحكومة الموريتانية إنها " تشجب أعمال العنف التي تستهدف سيادة الشعب اليمني الشقيق ووحدته، وتهيب بأطراف النزاع أن تغلب منطق المسؤولية، وأن تعمل سوية للمحافظة على وحدة اليمن واستتباب الأمن والاستقرار في ربوعه".
وأكدت موريتانيا على أهمية الجهود الدولية والإقليمية لبلورة مقاربة تفضي إلى حل سلمي ودائم للنزاع في اليمن.
يشار إلى أن موريتانيا من البلدان المؤيدة لعاصفة الحزم التي تقودها السعودية باليمن ضد الانقلاب الذي قاده الحوثيون واستولوا من خلاله على مفاصل الدولة .