أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة السيد ميمونة محمد التقي عن انطلاق برنامج الرفاه للاستقرار الأسري والصحة الإنجابية.

وجاء هذا الإعلان صباح اليوم الخميس في قرية اللكات التابعة لمركز لكصيبه 2 بمقاطعة اركيز في ولاية اترارزة، خلال حفل انطلاق الفعاليات المخلدة للثامن من مارس، العيد الدولي للمرأة تحت شعار: تباعد الولادات، ضمان لرفاه الأسرة.

وأوضحت الوزيرة أن هذا البرنامج الجديد، يهدف إلى ترقية استقرار الأسرة والمساهمة في تسريع الحد من وفيات الأمهات والأطفال بالتعاون مع العلماء والائمة ومنظمات المجتمع المدني، لضمان أفضل تجاوب للسكان مع أهداف هذا البرنامج الذي تشرف عليه لجنة يرأسها الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة وتضم ممثلين عن الوزارات المعنية والمجتمع المدني والشركاء في التنمية.

وقالت إن هذا البرنامج يأتي، لمعالجة الوضعية المتأخرة لبلادنا فيما يخص وفيات الأم والطفل، التي تصل إلى 598 وفاة من كل مائة ألف ولادة حية، فضلا عن ارتفاع مستوى الأمية في صفوف النساء والحاجة إلى تقديم المزيد من الخدمات في مجال الصحة الانجابية.

وأبرزت الوزيرة في كلمتها أن المرأة الموريتانية تحظى بالمكانة اللائقة بها في البرنامج الإصلاحي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز والبرامج والسياسات التنموية لحكومة الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين.

وقالت إن تلك السياسات جعلت من خدمة المواطن الموريتاني هدفا وغاية لرفاهيته وقطيعة مع عهود الحرمان والتهميش التي عانى منها طويلا، حيث أنشئت المدن واستتب الأمن وتعززت البنية التحتية وتم تقريب خدمات الإدارة من المواطنين واحتلت البلاد مكانتها على المستوى الإقليمي والدولي.

وأبرزت أن هذا النهج سيستمر بحول الله ولن يسمح الموريتانيون والموريتانيات بوقف مسيرة التقدم والرفاه بعد أن ذاقوا طعم العدل والإنصاف في دولة الحق والقانون.

وقالت إن السنوات التسع الماضية شكلت نقطة تحول في التعاطي مع قضايا المرأة الموريتانية، حيث أخذ الاهتمام بها بعدا استراتيجيا مبنيا على إيمان راسخ بحتمية مشاركتها في التنمية، وتجسد ذلك من خلال حضورها البارز وولوجها إلى مراكز صنع القرار.

وأكدت أن وضعية المرأة الموريتانية أصبحت نموذجا في شبه المنطقة، حيث تضم الحكومة عشر وزيرات بين الأمناء العامين للوزارات هناك ست نساء، كما أن المرأة تمثل نسبة 21 بالمائة من النواب وهناك ست نساء عمد بينهن رئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية فضلا عن وجود نسبة 7ر35 بالمائة من المستشارين البلديين من النساء.

وأوضحت أن القطاع قام بدورات تكوينية استفادت منها 300 منتخبة محلية في ولايات الحوض الشرقي وغورغول واترارزة وآدرار ونواكشوط، فضلا عن حضور معتبر في الهيئات الدولية والآليات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان وقضايا المرأة والممثليات الديبلوماسية.

وقالت إن المرأة الموريتانية تبوأت كذلك عشرات المناصب الإدارية السامية مثل رئاسة مجالس الإدارة والإدارات العامة لمؤسسات عمومية كالتلفزة الموريتانية والوكالة الموريتانية للأنباء وحضورها المتزايد في المدارس المهنية خاصة المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء حيث تستعد عشرات الفتيات الموريتانيات لولوج الوظيفة العمومية من أوسع أبوابها.

وأبرزت أنه على صعيد التمكين الاقتصادي للمرأة الموريتانية تشجع السياسة الاقتصادية للدولة، ولوج النساء للقروض حيث يعتبرن الأكثر استفادة من المشاريع التي يمولها صندوق الايداع والتنمية خاصة النساء الريفيات، كما تم إنشاء صندوق لتمويل المشاريع المدرة للدخل لصالح النساء المنتظمات في تعاونيات نسوية منذ سنة 2014، وهو الصندوق الذي وزع أكثر من 231 مليون أوقية قديمة على 1621 تعاونية نسائية في 202 بلدية، وتستفيد منه اليوم أكثر من 20 ألف امرأة.

وقالت إنه في هذا الإطار، يجري تنفيذ مشروع لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة بتمويل من البنك الدولي قدره 2ر2 مليون دولار سيغطي ولايات الحوضين ولعصابه وغيدي ماغه.

وأضافت أن القطاع عمل على تحسين التكوين المهني الموجه للنساء حيث تم افتتاح فروع جديدة لمركز التكوين للترقية النسوية وتحسين قدراته التكوينية حيث أصبح يمنح شهادات مهنية (الكفاءة المهنية)، كما استطاع إعادة 2018 فتاة متسربة من التعليم إلى الحياة النشطة من خلال تكوينهن في مجالات الخياطة والحلاقة والفندقة وخدمات المعلوماتية، واستفادت بعض المتفوقات من برنامج لتمويل مجموعة مشاريع صغيرة لصالحهن كما يعمل القطاع حاليا على وضع تصور لبرنامج خاص لمشاريع مدرة للدخل لصالح خريجات هذا المركز.

وقالت إنه من أجل مساعدة المرأة في تحرير جزء من وقتها، وتأمين تنشئة اجتماعية سليمة لأطفالها، واصل قطاع الشؤون الاجتماعية والطفولة الأسرة سياسته الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للتعليم ما قبل المدرسي من خلال إنشاء وترميم وتجهيز عشرات رياض الأطفال في العديد من ولايات الوطن إضافة إلى اكتتاب وتكوين مئات المربيات، كما مكنت مقاربة الوساطة الاجتماعية لحل ومعالجة النزاعات الأسرية من تسوية ما يفوق 9300 نزاع أسر خلال السنوات الماضية منها 5463 طلب نفقة و1425 حالة عنف، فضلا عن برنامج موسع للتثقيف الأسري وتنمية الثقافة الحقوقية لدى النساء.

وأوضحت أن قطاعها يتبع منذ سنتين في برنامجه لتخليد العيد الدولي للمرأة سياسة القرب من المستهدفين، وفي هذا الإطار تم اختيار ولاية اترارزة لاحتضان تخليده هذه السنة وتأخذ الفعاليات المخلدة له، شكل قوافل تنموية تركز على الجوانب المتعلقة بالصحة خاصة الصحة الإنجابية وتبادل الولادات، إضافة إلى توزيع جوائز على البنات المتفوقات ومواد غذائية على بعض الأسر المحتاجة وإطلاق مكونة المشاريع المدرة للدخل.

وأضافت أن هذه القوافل تستفيد منها طيلة أسبوع متواصل، 14 بلدية ريفية في منطقة الضفة.

وتقدمت الوزيرة بشكر خاص لمفوضية الأمن الغذائي التي دأبت على المشاركة في قوافل التضامن مع المرأة الريفية بتوفير مواد غذائية للأسر الفقيرة.

وحيت الوزيرة الشركاء الفنيين والماليين على مواكبة القطاع في تنفيذ برامجه التنموية.

وشكرت في ختام كلمتها السلطات الادارية والأمنية في ولاية اترارزة، على الجهود التي مكنت من تنظيم هذه النشاطات في ظروف جيدة وسكان الولاية وبلدية لكصيبه 2 وقرية اللكات خاصة على الحضور والمشاركة الفعالة في هذه الفعاليات، كما هنأت النساء الموريتانيات ونساء العالم بهذه المناسبة.

وبدوره قال السيد زين العابدين حيدره ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان إنه يهنئ جهود القطاع على الإنجازات التي تحققت على صعيد توفير الدعم اللائق للمرأة وتحسين مستوى الصحة الإنجابية، من أجل خلق ظروف مواتية لضمان حياة أفضل للأم والطفل.

وقال إن هذا ما تجسد فعلا حسب البرامج والخطط التي تعمل الحكومة الموريتانية على إنجازها في كافة الأوساط الحضرية والريفية.

نشير إلى الوزيرة زارت المعرض النسوي المنظم بالمناسبة، صحبة والي ولاية اترارزة السيد مولاي ابراهيم ولد مولاي ابراهيم والسلطات الادارية والامنية في الولاية.

وعكس هذا المعرض قدرة المرأة الموريتانية على الإنتاجية حيث تم عرض نماذج من إنتاج التعاونيات الزراعية المختلفة من خضروات وحبوب ومنتجات غذائية ومواد متنوعة من الصناعات التقليدية الأخرى.

كما قامت الوزيرة بتوزيع سلات غذائية على الأسر الأكثر فقرا والإشراف على انطلاق قوافل صحية على مستوى مناطق الضفة.

وتناول الكلام بمناسبة انطلاق هذه القوافل، عمدة بلدية لكصيبه 2 السيد يعقوب ولد موسى ولد الشيخ سيديا، حيث شكر القطاع على اختيار البلدية لاحتضان انطلاق فعاليات تخليد العيد الدولي للمرأة.

وقال إن ذلك يعكس اهتمام رئيس الجمهورية المتجدد بسكان المناطق النائية من البلاد.

وكانت الوزيرة قد قامت في وقت سابق من اليوم في مدينة روصو بزيارة مدرسة الدرك الوطني حيث اطلعت على أحوال وظروف 25 طالبة سيشكلن الدفعة الثانية من الإداريات اللاتي سيتخرجن قريبا من المدرسة الوطنية للادارة والصحافة والقضاء.

واستمعت الوزيرة خلال هذه الزيارة إلى شروح حول تاريخ مدرسة الدرك الوطني ودوره التكويني الرائد.

وألقت متحدثة باسم الطالبات كلمة خلال الزيارة عبرت فيها عن شكرهن لرئيس الجمهورية على العناية التي يوليها لترقية المرأة وإعطائها المكانة اللائقة بها، مما جعلها اليوم عنصرا فاعلا في مختلف جوانب الحياة الوطنية.

وكانت الوزيرة مرفوقة بوالي الولاية السيد مولاي ابراهيم ولد مولاي ابراهيم ومدير مدرسة الدرك الوطني العقيد الدي ولد بمب ولد يزيد والسلطات الادارية والامنية في الولاية.