موريتانيا: محاربة الفساد...قوانين صارمة.. و تفعيل للإستراتيجية الوطنية

الإثنين, 04/23/2018 - 10:17

لا تقل  الرشوة خطورة عن الجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات والإرهاب وتبيض الأموال، و تؤثر بشكل سلبي على أهداف التنمية وتعمل على إفقار الدول عبر تمديد المصادر وتكريس الظلم الاجتماعي، كما أنها تحرم الفقراء من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية القاعدية.
وتعتبر محاربة الرشوة أولى الأولويات لدى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، حيث صادقت بلادنا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  والرشوة سنة ، وشنت حربا لاهوادة فيها للقضاء على هذا الداء العضال.
هذا و يترجم- مشروع المرسوم  الذي صادق عليه مجلس الوزراء  الخميس الموافق 19 إبريل 2018  المتضمن الاعتراف بالنفع العام لـ" المرصد الموريتاني لمحاربة"- يترجم إرادة السلطات العمومية في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة وذلك من خلال تعزيز دور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال.
وعملت بلادنا إلى تفعيل النصوص الخاصة بمحاربة الرشوة حيث نص القانون الجنائي في مواده من  169  إلى 177 على العقوبات المترتبة على الرشوة،  كما صدرت الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، و قد  تمت أيضا المصادقة على قانون مكافحة الفساد وإنشاء محكمة مختصة بجرائمه وبمحاربته وعلى رأس هذه القوانين يأتي القانون رقم  2016-014 الذي صدر في 2016، وقد جاء ترجمة للإرادة الحكومية في محاربة هذه الظاهرة ولتجريم الرشوة بكافة أشكالها وتسهيل ودعم التعاون الدولي في مكافحة الرشوة واستعادة الأموال المكتسبة في إطارها.
وقد ركزت الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة على هذه الأبعاد من خلال النص على محاور العمل القائمة على التوعية والتحسيس والوقاية عبر تصنيف القطاعات الأكثر انكشافا واختراقا من الرشوة وتنقية وتنظيم قطاع الصفقات العمومية وتسهيل عمل العدالة وأجهزة الرقابة والتفتيش والمحاسبة الدقيقة واليقظة،وإنشاب قطب قضائي لمحاربة الرشوة.
وكانت الجمعية الوطنية  قد صادقت في يوليو 2015 على مشروع قانون لمحاربة الرشوة، وتعزيز جهود الحكومة في مجال محاربة الفساد.
وعكست مصادقة الجمعية الوطنية على هذا المشروع القانون المذكور مشروع الإرادة الجادة للحكومة  من أجل القضاء على الفساد، ومحاربة كافة مظاهره.
يشار إلي أن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز كان قد أعلن قبل ذلك بأسابيع قليلة أن الحكومة بصدد إصدار قانون جديد لتشديد العقوبات في حق مختلسي المال العام.