صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد محمد ولد أبيليل، رئيس الجمعية، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالتسوية النهائية لميزانيات الدولة للسنوات 2013، و 2014، و 2015.

وحددت التسويات النهائية لميزانيات الدولة خلال هذه السنوات السياق العام لتنفيذ هذه الميزانيات وتحديد الإيرادات والنفقات بمختلف أنواعها وقياسها بالتوقعات في الميزانيات الأصلية.

وستتمكن الجمعية الوطنية من خلال دراستها لمشاريع قوانين التسوية من الوقوف على أداء الحكومة ورقابة عملها، من حيث الفاعلية في تحصيل الإيرادات، وإجراءات تنفيذ الإنفاق، والكفاءة في تحقيق البرامج الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وذلك في إطار شفاف للتسيير واستغلال أمثل للموارد العمومية.

كما ستقوم الجمعية من خلال دراسة المشاريع المذكورة أيضا بإقرار النتائج النهائية للإيرادات والأعباء المتوقعة، وذلك بملاحظة الفوارق بين التقديرات والإنجازات الفعلية، وتحويل الرصيد إلى حساب النتائج، بالإضافة إلى وقوفها على مستوى احترام الحكومة للأذن الذي منحتها السلطة التشريعية خصوصا على مستوى النفقات من خلال عدم تحويل فصل إلى آخر وعدم تجاوز المبالغ المحددة في قانون المالية دون إذن جديد من الهيئة التشريعية.

و تتيح مصادقة الجمعية الوطنية على مشاريع قوانين التسوية للحكومة إبراء ذمة من تسيير سنوات مالية وطي صفحتها بختم حساباتها. كما يسمح لها كذلك بتأكيد التزامها بحدود الإذن الذي أعطاه لها الجهاز التشريعي في إطار قانون المالية علما بأن براءة الذمة تلك لا تعفي المحاسبين والآمرين بالصرف من مسؤولياتهم الفردية، وإنما تتعلق بالمسؤولية الحكومية الجماعية.

كما تسمح دراسة مشاريع قوانين التسوية للحكومة، فضلا عن ذلك، بملاحظة الاختلالات التي تبرز في مختلف مستويات التسيير وذلك أثناء دراسة المشاريع من طرف محكمة الحسابات من خلال الاقتراحات التي تقدمها في هذا الإطار إضافة إلى الملاحظات التي تقدمها الجمعية الوطنية.

ويشير قانون تسوية ميزانية للدولة لسنة 2013، إلى تسجيل فائض قدره 559,01 067 083 37 أوقية في ظرفية اقتصادية تميزت بنمو مضطرد، كما سجل النشاط الاقتصادي في هذه السنة نموا مضطردا بلغت نسبته 6,7 %.

و بلغ الغلاف المالي الإجمالي لنفقات الميزانية لسنة 2013، بما في ذلك ما تم إدخاله من تعديلات خلال السنة، بصفة نهائية 792 560 671 406 أوقية. وقد أمر بصرفها في حدود مبلغ قدره 558 899 950 396 أوقية، أي بنسبة تنفيذ بلغت 98%.

وبلغت ميزانية التسيير بما في ذلك فوائد الدين 800 697 689 264 أوقية. وقد تم صرفها بنسبة تنفيذ تصل إلى 99%. في حين وصلت اعتمادات الاستثمار المسجلة بميزانية 2013 مبلغ 000 600 569 129 أوقية. وقد تم الأمر بصرفها بنسبة تنفيذ قدرها 99%.

أما مشروع قانون تسوية ميزانية الدولة لسنة 2014، فقد أشار إلى أن ميزانية هذه السنة تم إعدادها وتنفيذها في ظرفية اقتصادية جيدة مطبوعة بأداء جيد للسنة 2013 التي سجلت نموا مضطردا وسيطرة على التضخم.

وأشار مشروع قانون التسوية إلى أن الإيرادات الإجمالية في سنة 2014 بلغت 957,01 856 986 415 أوقية، مقابل نفقات إجمالية قدرها 573,62 968 639 414 أوقية.

و فيما يتعلق بمشروع قانون تسوية ميزانية الدولة لسنة 2015، فقد أشار إلى أن هذه الميزانية تم إعدادها وتنفيذها في ظرفية اقتصادية يطبعها مناخ دولي غير ملائم ونقص حاد في الأمطار مسجل خلال سنة 2014.

وأشار قانون التسوية إلى أنه وعلى الرغم من هذه الوضعية فقد تسارع النمو الاقتصادي حسب معطيات البنك المركزي الموريتاني تحت تأثير الحركية الدائمة للنشاط في قطاعات الصيد ومنجم الحديد والبناء والأشغال العامة والخدمات، وبقي التضخم في مستوى متوسط.

وأشار قانون التسوية إلى أن المالية العامة في سنة 2015، تميزت بزيادة في الإيرادات بوتيرة أقل من النفقات مما أدى إلى زيادة في عجز الميزانية الإجمالي.

واستعرض وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي، في مداخلته أمام السادة النواب الظرفية التي تم فيها تنفيذ الميزانيات، مبرزا التطورات التي اتسمت بها مختلف القطاعات الاقتصادية خلال السنوات المذكورة، مؤكدا على أهمية إجراءات التسويات النهائية لميزانيات الدولة.

وطالب السادة النواب خلال مداخلاتهم بالعمل على توفير كافة الوثائق الضرورية في الآجال المطلوبة والمحددة في النصوص، من أجل تمكين محكمة الحسابات من أداء مهمة التدقيق على أكمل وجه.

وأبرزوا أهمية تعزيز مهمة الرقابة البرلمانية المتعلقة بتنفيذ الميزانية عبر تنسيق أكبر بين البرلمان ومحكمة الحسابات،مؤكدين على ضرورة احترام الآجال المطلوبة لتقديم مشروع قانون التسوية لعرضه أمام الجمعية الوطنية.

وأكدوا على ضرورة تنظيم دورات لصالح البرلمانيين حول القانون النظامي الجديد المتعلق بقوانين المالية، بغية تمكينهم من رقابة تنفيذ الميزانية بشكل أفضل.